وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء - أن مجلس الدولة لا يتدخل فى اختصاصات مجلس النواب أو السلطة التشريعية كما يقال، ولكن الدستور هو من فرض على مجلس الدولة مراجعة التشريعات والقوانين قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وبما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بمرسوم بقانون، ولأول مرة، حسب ما نصّت عليه المادة 118 من الدستور، فإنه لا بدّ من عرض اللائحة على قسم التشريع.
وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تصريحاته قائلا: "إن مجلس الدولة سيراجع اللائحة من الناحية القانونية والدستورية فقط، ولن يتدخل فى المواد، ثم سيعيدها إلى البرلمان، وله الحق فى إضافة أو حذف ما يراه من تعديلات، ليصدر بعدها اللائحة، ولكن فى حال عدم عرضها على قسم التشريع فمن المتوقع أن يطعن أحد عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ قد يعرضها الأمر للبطلان، وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد".
موضوعات متعلقة..
- تعديلات لائحة البرلمان تسمح لـ8 نواب بالتغيب عن الجلسات.. وجدل قانونى حول دستورية "المادة".. رئيس مجلس الدولة الأسبق: مخالفة لمواد الدستور.. وعضو بـ"الإصلاح التشريعى": قانونية ولكنها تحدث أزمة بالمجلس