الاستئناف تنهى قصة صراع البنوك وأحمد بهجت بإعادة "دريم لاند".. رجل الأعمال: لجنة وزارة العدل تفصل صراعى مع بنكى الأهلى ومصر بخصوص 9 مليارات.. الصراع بدأ مع ظهور هيكل على شاشات القناة وحديثه عن التوريث

بعد صراع استمر حوالى 13 عاما بين رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى، يبدو أن أشهر قضية فى طريقها للحل بعد صدور حكم محكمة الاستئناف المقدم من الدكتور أحمد بهجت ضد البنك الأهلى وبنك مصر، بقبول الالتماس وإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح البنكين ببيع ممتلكات شركات دريم لاند لإحدى الشركات المملوكة للبنكين.

وكشف الدكتور أحمد بهجت فى أول تعليق له مع "اليوم السابع"، أن تقدمه بطلب إلى اللجنة التى شكلها وزير العدل لحل مشاكل المستثمرين، وذلك بغرض الفصل بينه وبين البنك الأهلى وبنك مصر بخصوص مبلغ 9 مليار جنيه مطلبات مستحق لصالح البنكين .

وأكد بهجت، أن هذ المبلغ مبالغ فيه للغاية ولم يقترضه، وقيمة ما اقترضه أقل بكثير من هذا المبلغ، مؤكدا ثقته فى حكم لجنة التحكيم العادل المشكلة من قبل وزارة العدل .

وقال الدكتور أحمد بهجت، أن المشاكل بدأت فى أواخر عام 2002 بعد ظهور الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل على شاشات دريم واعتراضه على ترشح جمال مبارك ورفضه توريث السلطة، مما أدى إلى حدوث ضجة شديدة، وبسبب هذا الحوار تعطل مشروع التوريث من عام 2002 إلى عام 2005.

وأشار إلى أنه بعد يومين من حديث هيكل جاءنى تليفون يطلب منى الذهاب إلى البنك المركزى لتوقيع بعض الأوراق والمستندات، مع تهديدى بالسجن إذا لم أقم بتوقيع هذه الأوراق، وبالفعل ذهبت ومضيت على هذه الأوراق والتى تنص على أننى ضامن متضامن لجميع الشركات حتى التى أمتلك فيها %5، وكنت أمتلك نسبة %29 فى شركة مقيدة بالبورصة وأجبرونى على سداد مبلغ 750 مليون جنيه وهى كامل مديونية هذه الشركة وكان من المفترض ألا أدفع هذا المبلغ، خاصة أنها شركة مساهمة وكان البنك الأهلى يمتلك %10 من هذه الشركة وعلى الرغم من ذلك لم يدفع أى مبلغ وقمت بدفع كل مديونيات الشركات التى أنا شريك فيها وكان هذا فى منتهى الظلم من جانب الدولة نظرا لأننى كنت أمام اختيار صعب إما التوقيع أو السجن، وهذه أول مشكلة واجهتها مع البنوك.

وأكد أنه ليس مدينا للبنك الأهلى، حيث تمت تسوية ديونى مع البنك برفع حصته فى الشركات العقارية غير المديونة إلى %85 بدلا من %15 بسبب تحميل تلك الشركات بديون لا تخصها بل تخص المصانع والتى كانت مدينة بـ750 مليون جنيه، وهذه المديونية نشأت من كدبة اصطنعوها للقضاء على حيث تم فتح قروض لتمويل اعتمادات شراء مستلزمات الإنتاج بسعر 3 جنيهات للدولار وقمت بالفعل بسداد تلك القروض ولكن لم يقوموا بتسوية المديونية.

وأضاف، سددت فقط جزءاً من المديونية وليس كل المديونية وعندما ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 6 جنيهات طالبونى بسداد فرق سعر الدولار، على الرغم من بيع البضاعة بسعر 3 جنيهات للدولار مما أدى إلى خسارة %50 من أموالى نظير لسداد المديونية مرتين إضافة إلى حساب سعر الفائدة فكان المتفق عليه %6 فقط، ولكن تم حساب الفوائد على %23 مما أدى إلى مضاعفة المديونية خلال 3 سنوات. إلى جانب ذلك لم يلتزموا بضخ أموال فى الشركات لتنشيطها وفق اتفاقية التسوية لاسترجاع أسهمى التى تصل إلى %85 بعد سداد القروض، إلا أنهم بعد ما أخذوا الأسهم أرسلوا خطاباً لى يعتذرون عن التمويل وضخ أموال بادعائهم كذبا أن هناك مخاطرة بعد ما أخذوا حوالى 18 شركة.

وأشار بهجت، إلى أن فاروق العقده عندما كان رئيس البنك الأهلى، وعند إجراء التسوية حصل صدام مباشر معه وأقسم وقتها على تجريدى من أموالى وظل يدمر شركاتى من هذا اليوم إلى الآن، حتى عندما ترك البنك صار من خلفه على خطاه من خلال رفضهم تمويل الشركات ومنعى من الاقتراض من أى بنك آخر، وبالتالى أصبحت الشركات تخسر كل عام وأصبح وضعها القانونى حرجا بشكل يتطلب تصفيتها لأن الخسارة تضاعفت 3 أضعاف رأس المال. ثم قاموا فى 2008 بمصادرة كل أموالى، وسحبوا كل الأموال التى تخص أربعا من شركاتى بقيمة تتراوح ما بين 4 ملايين و 10 ملايين جنيه، والتعامل معى افتقد إلى الحرفية بسبب فاروق العقدة، وبعد ذهابه إلى البنك المركزى أصبح مسيطرا على البنوك وليس لهذه البنوك رأى بعده ولا قرار لهم وحتى بعد تركه البنك المركزى مازال رجاله ينفذون القرارات والإجراءات المشينة ضد شركاتنا، وتعودت على التصرفات الخسيسة منهم.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم الموافق 3 فبراير لعام 2016، حكمها في الإلتماس المقدم من الدكتور أحمد بهجت ضد البنك الأهلي وبنك مصر بقبول الإلتماس وإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح البنكين ببيع ممتلكات شركات دريم لاند لإحدى الشركات المملوكة للبنكين.