البرلمان يواصل جلساته العامة اليوم.. النواب يصدقون على"مضبطة" رفض"الخدمة المدنية".. والمجلس يرسل أسباب الرفض لـ"الرئاسة" ويناقش طلبات رفع الحصانة.. و"العجاتى": ننتهى من مشروع القانون الجديد خلال أسبوع

يصدق مجلس النواب على رفض قانون الخدمة المدنية، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد،
حيث يتم التصديق على مضابط الجلسات السابقة، التى تم خلالها الموافقة أو رفض القوانين التى أصدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية.

ويوافى البرلمان بعد الجلسة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق على المضابط الخاصة به. وفى هذا السياق كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية بناءً على ملاحظات مجلس النواب على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وأوضح العجاتى، أن الوزارة تنتهى من إعداد مشروع القانون خلال أسبوع، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب فى حالة موافقة الحكومة عليه.

كما سيعرض على البرلمان فى جلسة اليوم تقرير مكتب المجلس الخاص بطلب رفع الحصانة عن بعض النواب، حيث تلقت الأمانة العامة 3 طلبات بهذا الشأن وجميعها تم رفضها، لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة.

فيما تلقت الأمانة العامة نحو 50 إخطارا بطلبات بطلان عضوية بعض النواب وجميعها منظورة أمام القضاء"، ومن ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقر، مناقشة اللائحة التى تم إعدادها، ومن المقرر أن يعمل المجلس على التصديق على مضابط الجلسات السابقة، وتلاوة الرسائل، وتقارير مكتب المجلس عن طلبات الإذن برفع الحصانة عن 3 نواب، وهم: حسين محمد أحمد عيسى، ومحمد بدوى محمد دسوقى، وعبد الرحيم على محمد.

ومن المقرر أن تحضر النائبة جواهر الشربينى، إلى مجلس النواب اليوم للمرة الأولى بعد شفائها من مرضها بعد إجراء عملية، وذلك لتؤد اليمين الدستورية.

ويستقبل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وفدا من اتحاد البرلمان الأوروبى فى الثالثة عصرا اليوم، ومن المقرر أن يشارك فى اللقاء وكيلى المجلس وممثلى الهيئات البرلمانية، كما يشارك السفير محمد العرابى والنائبة سوزى ناشد، وأسامة هيكل.