"النواب الثلاثة"يشعلون معركة "الحصانة" تحت القبة بالجلسة الـ19.. مشادات بين "عبد العال" وعبد الرحيم على بسبب مناقشة تقارير طلبات رفع الحصانة.. التصديق على رفض "الخدمة المدنية"..ورفع الجلسة لـ13 فبراير

الأحد، 07 فبراير 2016 02:13 م

الجلسة العامة للبرلمان

كتبت نور على –نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض تأجيل تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى تقرير الفساد
الجلسة التاسعة عشر ترفض رفع الحصانة عن ثلاثة أعضاء
*محمد أنور السادات: النواب يريدون الاطمئنان على مستقبل المجلس وعاوزين نتفادى إننا نبقى تحت رحمة أى حد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، مناقشة تقرير مكتب المجلس عن رفع الحصانة عن ثلاث نواب هم عبد الرحيم على ومحمد بدوى دسوقى وحسين عيسى وانتهت إلى الموافقة على تقرير المجلس برفض رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.

وصدق مجلس النواب خلاب جلسته العامة رقم 19 على مضابط الجلسات السابقة بداية من الافتتاحية حتى التاسعة ومن الجلسة رقم 11 حتى الـ18 بعد أخذ ملاحظات عدد من النواب عليها والموافقة عليها على أن يتم إخطار الأمانة العامة بتلك الملاحظات كتابيا.

الخدمة المدنية

اعترض النائب هشام مجدى على مضبطة الجلسة العامة رقم 14 يوم الأربعاء الموافق 20 يناير بالصفحة رقم 13 فى تعقيب الحكومة على تقرير الخدمة المدنية، حيث جاء على لسان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أنه يتحدى النائب استخرج خطأ واحد فى القانون، مطالبا بحذف تلك الكلمة من المضبطة لأنه لا يليق أن يتحدى الوزير النائب، وأمر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بحذفها من المضبطة.

ومن ناحيته، قال النائب سامى محمد حسن المشد أن مضبطة الجلسة 15 فى نفس اليوم نصت على أنه وافق على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والمتعلق بالخدمة المدنية، فى حين أنه رفض القانون مع تسوية ما ترتب عليه من آثار، وبعد أخذ التصويت يدويا تمت الموافقة على التعديل الذى اقترحه النائب.

ومن جانبه أعرب النائب عبد المنعم العليمى عن سعادته بالتنسيق الكامل فى كتابة المضابط، متوجها بالشكر إلى إدارة مضابط الجلسات والأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الأمين العام.

معركة الحصانة

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه وردت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، عدة طلبات من بعض الأفراد، بشأن رفع الحصانة من النواب حسين محمد عيسى، محمد بدوى سيد دسوقى، عبد الرحيم على، متابعاً: "ورغم أن هذه الطلبات عُرضت على مكتب المجلس وتم رفضها، فإنه وفقا للمادة 113 من الدستور، والتى تنص على أنه يتعين البت فى اتخاذ الإجراء الإجرائى فى 30 يوما".

وأضاف عبد العال فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن هيئة مكتب المجلس رأت عرض الأمر برمته على المجلس، موضحاً: "تحسباَ لمرور المدة المنصوص عليها فى الدستور دون اتخاذ قرار، مما قد يعرضهم لرفع الحصانة منهم".

وقرر مجلس النواب الموافقة على قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، حسين محمد عيسى، بموافقة 408 نواب، خلال التصويت الإلكترونى بالجلسة العامة.

وقرر مجلس النواب الموافقة على قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، محمد بدوى محمد دسوقى، بموافقة 417 نائبا بنسبة 98.58% ورفض 3 نواب وامتناع 3 عن التصويت.

كما قرر مجلس النواب الموافقة على قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم على محمد، بموافقة 385 نائبا ورفض 16 نائبا، خلال التصويت الإلكترونى بالجلسة العامة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، على تفويض مكتب المجلس باتخاذ قرار بحفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة للشروط القانونية والدستورية، على أن يخطر المجلس فى أول جلسة له، صوت بالموافقة على الطلب 422 عضوا، ورفض 12 عضوا، وامتنع 2، من مجموع 436 نائبا.

عبد الرحيم على: من يعوضنى عن الفضيحة؟

فيما انتقد النائب عبد الرحيم على، وضع اسمه على جدول أعمال مجلس النواب اليوم ضمن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم رغم عدم توفر شروط طلب رفع الحصانة ضمن فى الطلب المقدم بشأنه.

وقال عبد الرحيم على فى الجلسة العامة اليوم: "لو كان الطلب مقدم من النائب العام لهرولت اليه بنفسى وطلبت من المجلس رفع الحصانة عنى"، وتابع: "لكن القضية إن مواطن قدم بلاغات ضده، وتم حفظه لعدم كفاية الأدلة"، وسأل رئيس المجلس "هل لديك طلب من النائب العام أو دعوة مباشرة أمام القضاء المصرى أو رقم محضر فى النيابة العامة".

وأضاف، ما دام لا يوجد أى شئ من هذه الأمور لماذا تم وضع اسمى فى جدول أعمال اليوم ومن يعوضنى عن هذه الفضيحة الكبرى، لافتا إلى قلق أهله حتى الصحافة الأجنبية اتصلت به.

وحدثت مشادة بين النائب عبد الرحيم على وبين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة الآن، بسبب غضب الأول من مناقشة المجلس لطلب رفع الحصانة عنه، وطلب رئيس المجلس من عبد الرحيم على التوقف عن الكلام والالتزام باللائحة.

وقال عبد الرحيم على: "لو الطلب، مقدم من النائب العام لهرولت إليه بنفسى، وكان على مكتب المجلس ألا ينظر هذا الطلب لأنه إهانة لى، ومن يرد لى اعتبارى".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "إن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على غير مستوفى للاشتراطات اللائحية لذلك رفض مكتب المجلس الطلب"، وفى ظل استمرار غضب "على" وعدم توقفه عن الكلام قال له رئيس المجلس: "إن مكتب المجلس مكبل بالمادة 113 من الدستور، وهناك مغايرة، البعض يستند إلى ما ورد فى دستور 1971 والدساتير السابقة، والمادة 113 من دستور 2014، غايرت تغييرا جوهريا عما سبق، فمرور 30 يوما على الطلب المقدم سواء مستوفيا أو غير مستوفى للشروط اللائحية يترتب عليه رفع الحصانة تلقائيا".

وتابع "عبد العال" حديثه لـ"عبد الرحيم على" قائلا: "لو مرت الـ30 يوما كان يطبق رفع الحصانة تلقائيا عليك، المجلس يحافظ عليك يا سيادة النائب، المكتب لا شأن له بالدعوى، الطريقة التى حركت بها الدعوى سواء بالطريق المباشر أو عن طريق النائب العام، وبالتالى رفض المجلس رفع الحصانة أفضل بكثير من رفع الحصانة عنك تلقائيا".

ومع اعتراض عبد الرحيم على، حذره رئيس المجلس من استمرار الكلام، قائلا له: "اتفضل اقعد سيادة النائب..اسكت.. اسكت.. وأى خروج عن نظام الجلسة سأضطر لتطبيق اللائحة عليك.. اتفضل سيادة النائب واحترم اللائحة ولا تخل بنظام الجلسة".

فيما قال النائب محمد بدوى محمد دسوقى، إن مقدم طلب رفع الحصانة عنه غير ذى صفة، مناشدا خلال كلمته ، أعضاء البرلمان بالتدقيق والتفحيص فى مثل هذه المسائل التى تخص رفع الحصانة عن النواب ومراعاتها فى اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس

وقال النائب محمد أنور السادات، إن طلبات رفع الحصانة عن النواب، تمثل تشهير للنائب طالما أنها غير مستوفاة، متابعاً: " أتمنى أن تراعى اللائحة الجديدة هذا الأمر، وما يهمنى هو مستقبل هذا المجلس، لأن هناك دعاوى موجودة فى القضاء الإدارى وفى طريقها للمحكمة الدستورية".

وأضاف "السادات"، خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن النواب يريدون الاطمئنان على مستقبل المجلس، موضحاً : "عاوزين نطمأن على مستقبل المجلس، وحق النواب اللى تعبوا وصرفوا، عاوزين نتفادى إننا نبقى تحت رحمة أى حد، سواء سلطة تنفيذية أو أخطاء سلطة قضائية"، مطالباً بسرعة تغيير المادة 49 بالتعاون مع المحكمة الدستورية".

كما طالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن يكون بحث هيئة مكتب مجلس النواب، فى الطلبات، بعد النظر فى مصلحة مُقيم الدعوى، والتأكد من أن المستندات المرفقة من طلب رفع الحصانة رسمية.

وأضاف "العليمى" فى كلمته خلال الجلسة العامة أن المادة 113 من الدستور، ومعها المادة 30 من قانون مجلس النواب، تشترط أنه لا يجوز اتخاذ أى قرار ضد نائب إلا بقرار من المجلس.

ورد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على النائب: "مكتب المجلس سيلتزم أثناء فحص الطلب بالمعايير القضائية من حيث استيفاء الشروط والمصلحة".

المجلس يرفض تأجيل تشكيل لجنة فحص تقارير الفساد

كما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه خطاب من المستشار النائب العام بتاريخ 6 فبراير مرفقا به قرار حظر النشر فى القضية المتعلقة بما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه فى عام 2015.

واقترح الدكتور على عبد العال، إرجاء تشكيل اللجنة الخاصة ببحث تقرير تقصى الحقائق المتعلق بهذا الشأن إلى وقت لاحق".

ورفض مجلس النواب تأجيل تشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق فى تقرير تكلفة الفساد 600 مليار جنيه فى عام 2015، والخاصة بتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات نظرا لورود خطاب النائب الغام بحظر النشر فى القضية.

كما رفض المجلس خلال اللجنة التى انعقدت اليوم، إرجاء تشكيل اللجنة المكونة من 211 عضوا، ووافق 175 عضوا، وامتنع 70.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن مكتب المجلس سيخطر الأعضاء بمعايير تشكيل اللجنة، وتعد هذه المرة الثانية التى يصوت فيها المجلس على تأجيل تشكيل اللجنة، وللمرة الثانية يرفض المجلس تأجيلها.

بدوره قال النائب علاء عبد المنعم، إن المادة 11 من الدستور الحالى نصت صراحة على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية، لافتا إلى أن تلك المادة تعد خطابا لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب والسلطة التنفيذية.

وأضاف عبد المنعم خلال مداخلته بالجلسة العامة لمجلس النواب، ، قائلا: "وأنا أرى أن هناك تمييزا لا مبرر له بين النواب الرجال والنائبات من المرأة، وظهر هذا التمييز جليا فى منح الحق لكل نائب أن يستخرج جواز سفر لزوجته وعدم منح الحق ذاته للنائبة".

وتساءل النائب علاء عبد المنعم عن الفارق بين زوجات النواب وأزواج النائبات، لافتا إلى أن هذا التزام دستورى يجب على كل سلطات الدولة أن تحققه، قائلا: "من المسئول عن عدم إعمال الدستور"، فيما رد الدكتور على عبد العال على النائب بأن الأمر غير مطروح حاليا على المجلس وخارج عن الأمور المعروضة على الجلسة العامة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على ما أثاره النائب علاء عبد المنعم حول عدم تفعيل المادة 11 من الدستور المصرى والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وعدم السماح للنائبات باستخراج جواز سفر لأزواجهم، ومنح الحق ذاته للنواب، أنه تواصل مع وزير الخارجية فى هذا الأمر.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن وزير الخارجية أبلغه أن الأمر ليس فى يده وأن القانون ينظم ذلك، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعديل فى القانون، وأنه وتلقى وعدا من وزارة الخارجية بإعادة النظر فى هذا الأمر.

كما اعتمد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب النائب شرعى محمد صالح رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب "مصر بلدى" بدلا من النائب سيد محمد السيد سراج، بعد مخاطبة الحزب لرئيس المجلس بذلك.

فيما أدت النائبة جواهر الشربينى اليمين الدستورية فى الجلسة العامة رقم 19 بالبرلمان، بعد تخلفها عن حضور الجلسات الـ18 السابقة نظرا لخضوعها لجراحة قلب مفتوح.

ومن جانبه تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للنائبة جواهر الشربينى بخالص أمنياته لها بالشفاء العاجل، قائلا: "حمد الله على السلامة سيادة النائبة ونتمنى لك الشفاء العاجل".

كما قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة النائب عادل الشريف، من المضبطة، التى قال فيها إن نواب البرلمان يعبرون عن إرادة الشعب وهم أدرى بمصلحته من السلطة القضائية".
وقال النائب "الشريف"، خلال الجلسة التى عقدت اليوم، الأحد، إنه بالنسبة لموضوع تأجيل تشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الفساد بسبب قرار النائب العام بحظر النشر، فإن مجلس النواب هم الأحق بنظر هذا الموضوع والنواب يمثلون الشعب".

ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "تحذف هذه الكلمة من المضبطة، فالسلطة القضائية حريصة على المصلحة العامة ومبدأ الفصل بين السطات، ويجب ألا يفهم أن استقلال السلطة التشريعية بمعزل عن السلطات الأخرى، هناك تعاون، والفصل بين السلطات فى مصر مرن وليس مطلق، مثل الولايات المتحدة الأمريكية".

وطالب النائب مدحت الشريف، بضرورة تداول المعلومات بشأن الجلسات بين النواب قبل عقدها، قائلا: "بنبص على التابلت، اللى مدفوع فيه فلوس، مش بنلاقى الموضوعات اللى إحنا هنتابعها فى الجلسات".
وأضاف "الشريف": "لازم نبقى عارفين هناقش إيه، علشان نبقى قادرين نفهم هنعمل إيه"، مطالباً بإصدار الأمانة العامة لبيان يومى بشأن تطورات لجنة اللائحة، متابعاً: "عايزين اللائحة قبلها بيومين يا ريس، لأننا بناخد المعلومات من وسائل الإعلام".

وفى نهاية الجلسة قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة رقم 19، على أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى السبت القادم الموافق 13 فبراير فى تمام الساعة 11 صباحا.

الخدمة المدنية

معركة الحصانة

عبد الرحيم على: من يعوضنى عن الفضيحة؟

المجلس يرفض تأجيل تشكيل لجنة فحص تقارير الفساد

موضوعات متعلقة: