وقال الحريرى فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": الحكومة تحارب الفلاح وتخالف الدستور ، فى العام الماضى كانت الحكومة تشترى القمح بـ 420 للأردب وكان السعر العالمى للأردب حوالى 240 جنيه ، وطبعا كان فى مستوردين ويريدون القمح المستورد بعد خلطه بالقمح المصرى ويستفادوا بفارق السعر ويسرقون دعم الحكومة للقمح".
وأضاف النائب البرلمانى: "الحكومة قررت أنها تعدم القمح المصرى، فقامت بتحديد دعم لزراعة القمح بمبلغ 1300 جنيه للفدان بمتوسط 18 اردب للفدان يعنى حوالى 75 جنيه للأردب على أن يتم توريد القمح بالسعر العالمى حوالى 250 جنيه، هذا يعنى خسارة هائلة لزارعى القمح المصرى وهذه الطريقة تعنى إصلاح الخطأ بخطيئة أكبر منها".
واختتم الحريرى بيانه على فيس بوك قائلاً: "على الحكومة تقديم الدعم الحقيقى لزارعى القمح المصرى بشكل مباشر وهو فى حدود 3000 جنيه للفدان، لا يجب أبداً أن يلحق القمح المصرى بالقطن المصرى والذرة الشامية والصحراء".
