ومن جانبه، قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن المذكرة تتضمن قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية مع اعتماد آثاره، ومرفق بالمذكرة مضبطة الجلسة رقم 14 و15 التى تم فيها مناقشة ورفض قانون الخدمة المدنية وتقرير لجنة القوى العاملة التى رفضت القانون، موضحاً أن أسباب رفض القانون لم تخرج عما جاء فى تقرير القوى العاملة.
وبدوره أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، انتهاء الوزارة من الملامح الرئيسية لقانون الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، مشيراً لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيطرح إدراجه على أجندة الاجتماع الدورى المقبل للحكومة المقرر له غدًا الأربعاء.
وفى السياق ذاته، يعقد مجلس الوزارء، اجتماعاً غداً الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق.
ويتناول الاجتماع قانون التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى متابعة أهم القوانين التى تعمل الحكومة على الانتهاء منها لعرضها على مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء استعرض فى اجتماعه الأسبوع الماضى ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ فى اعتباره كافة الاعتراضات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته فى جلسة إقرار القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان وقرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء: التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة، وذلك لعرضه على مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
- رئيس البرلمان يوقع على مذكرة رفض "الخدمة المدنية" وتسليمها للرئاسة اليوم
- غداً.. الحكومة تستعرض قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان
- البرلمان يتلقى 9611 رسالة عبر "واتس آب".. و"الخدمة المدنية" يتصدر الاهتمامات