خلال مؤتمر صحفى..نقابة المهندسين تشكل لجنة لمحاسبة أعضائها المسئولين عن انهيار كوبرى سوهاج.. وتؤكد: وحدات الجامعات غير مسجلة بالنقابة وعملها غير قانونى..والكوبرى تم بإسناد مباشر بميزانية 40 مليون جنيه

أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أنه بعد إعلان وإعداد لجنة النقابة الخاصة بتحديد أسباب انهيار كوبرى سوهاج بعد عمله بـ7 أشهر، قررت النقابة تشكيل لجنة لتحديد المهندسين المسئولين عن الأخطاء ومحاسبتهم نقابياً، مشيرا إلى أنه طبقاً لقانون النقابة فإن العقوبات تصل إلى حد الشطب من النقابة والحرمان من العمل الهندسى.

وأضاف "النبراوى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة، اليوم، الأربعاء، للإعلان عن أسباب انهيار كوبرى سوهاج، أن النقابة قررت إحالة التقرير إلى اللجنة الاستشارية العليا للدراسة الفنية المستفيضة، وتحديد موقف الوحدات الخاصة للمراكز الاستشارية بالجامعات وغيرها، مؤكدا استعداد النقابة الكامل للمعاونة فى الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع.

ومن جانبه أكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة هى الجهة الوحيدة التى لديها حق منح لقب استشارى وغير ذلك يصبح غير قانونى، موضحاً أن الوحدات الخاصة بكليات الهندسة جميعها غير مسجل بسجلات النقابة كمكاتب استشارية، وتؤدى أعمالا بشكل غير قانونى عن طريق الإسناد المباشر.

وأضاف "النمر"، أن جهات حكومية أسندت أعمال الكوبرى للوحدة الخاصة بكلية الهندسة جامعة أسيوط بالأمر المباشر، وهو ما يلزم موافقة رئيس الوزراء طبقا للقانون، مطالباً وزارة التعليم العالى بتحديد أعمال الوحدات الخاصة بالجامعات واقتصارها على الأعمال البحثية، ووقفها عن الأعمال الاستشارية، موضحا أن العمل الأكاديمى الذى يقوم به أساتذة الجامعات يختلف تماماً عن العمل الاستشارى، قائلا: "الأمر ليس تقليلا أو عيبا فى حق أساتذة الجامعات، إلا أنهم لا يملكون الوقت الذى يسمح لهم بالتفرغ لمتابعة والإشراف على المشروعات".

ولفت المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إلى أن المكاتب الاستشارية يقع عليها مسئولية قانونية ويمكن محاسبتها، حال وقوع أخطاء، كما فى كوبرى سوهاج، على عكس وضع الوحدات الخاصة بكليات الهندسة، والتى يصعب تحديد المسئول عنها.

وفى نفس السياق أكد المهندس محمد علاء عبد العال وكيل شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة فحص أسباب انهيار كوبرى سوهاج، إن الكوبرى تم عمله بأمر إسناد مباشر بنحو 40 مليون جنيه، طبقا للمعلومات التى وصلت لأعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن تكلفة الكوبرى تخطت ذلك المبلغ بنحو 3 مرات.

وأوضح وكيل شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين ، وجود أخطاء جسيمة فى تصميم الجزء المنهار من الكوبرى، مشيرا إلى وقوع مسئولية على المقاول بصفته مسئولا بحكم القانون عن سلامة التصميمات التى يقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى مسئوليته عن جودة الأعمال المنفذة، ومطابقتها للشروط والمواصفات، مشيراً إلى أن الكوبرى عبارة عن إنشاء طريق أسفلتى بين مدينة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بطول 8.3 كم، ويشمل كوبرى سطحى، وكوبرى علوى و3 بربخ ونفق مشاة وسيارات، والجهة المالكة للمشروع هى جهاز مدينة سوهاج الجديدة، واستشارى المشروع من قبل الجهة المالكة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية كلية الهندسة بجامعة أسيوط "استشارى عام للمشروع".

وأضاف وكيل شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين أنه فى 20 يناير الماضى لاحظوا وجود شروخ سطحية بالأسفلت سمك من 2 إلى 3 سم بمطلع الكوبرى اتجاه من مدينة سوهاج إلى مدينة سوهاج الجديدة، وقاموا بالاتصال بالجهة المالكة والاستشارى العام للمشروع، الذى أجرى معاينة فنية وأفاد بوجود المصرف بجوار حائط السائد هو السبب فى حدوث الشروخ وطلب من الشركة المنفذة حضور استشارى التربة للمعاينة والفحص، موضحاً أنه فى 20 يناير الماضى، حضر مندوب مكتب استشارى التربة الخاص بالشركة المنفذة وأفاد بوجود ترحيل فى الحائط السائد بسبب وجود المصرف وقدم توصيات تضمنت: "عمل خوازيق لقواعد الحائط السائد جهة المصرف، وعمل تغطية للمصرف باستخدام مواسير خرسانية مع الردم فوق المواسير والقواعد الخاصة بالحائط بارتفاع 3م".

وقال المهندس محمد علاء عبد العال: "لم يتخذ أى إجراءات من المالك أو الاستشارى العام للمشروع حتى يوم 3 فبراير الجارى، وهو اليوم الذى حدث فيه الانهيار، وبعد حدوث الانهيار قام الاستشارى العام للمشروع بزيارة الموقع، وأوصى بالردم فوق وحول أساسات الحائط السائد بارتفاع 3م وتغطية المصرف، وخاطب استشارى الشركة المنفذة، وطلب منه ضرورة تصميم نظام إنشائى لاستقرار الحائط فى هذه المنطقة، وأفاد بأن سبب ما حدث هو عدم وجود ردم حول الحائط السائد من الخارج ووجود المصرف بالقرب من الحائط السائد"، وذكرت اللجنة أنه فى 4 فبراير الجارى، تم عمل توصيات جديدة من استشارى التربة التابع للشركة المنفذة بإزالة الردم من الطريق وعمل ردم خلف الحائط السائد لسنده.