واحتمل التقرير، أن يكون سبب التلوث ناتج من إحدى تسهيلات الإنتاج البحرية الموجودة بالمنطقة التابعة لإحدى شركات البترول هناك، حيث يتكرر البترول بالمنطقة بشكل مستمر، وجار التنسيق مع الهيئة العامة للبترول بهذا الشأن.
وأكد التقرير، أن التلوث شاطئ ولا يوجد تلوث بالبحر الأحمر، وأنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لمراجعة تسهيلات الإنتاج للشركات العاملة وإزالة التلوث من على الشاطئ.
وقال التقرير المصور الصادر من وزارة البيئة، إن الغرفة المركزية تلقت بلاغا بالتلوث وشكلت لجنة على الفور من شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر، برئاسة بيشوى موريس وإسلام وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة.
وتبين من تقرير اللجنة أن التلوث عبارة عن خط زيت خام بطول 2 كيلو متر وعرض 3 أمتار جنوب الشركة العامة وصولا إلى شاطئ غارب العام.
وأكد التقرير، أن تم أخذ عينة من التلوث وإرسالها لمعامل السويس لتحليلها ومطابقتها بالعينات بالمنطقة، حتى يمكن التعرف على المصدر عن طريق مصدر التلوث.
وأضاف البيان، أن المنطقة التى تضررت بالتلوث يتكرر بها التلوث، حيث أنها منطقة مستقبلة للملوثات نظرا لطبيعتها الجغرافية، مضيفا فى التقرير أن الهيئة العامة للبترول تقدمت بخطة لتطهير المنطقة من الملوثات ويتم دراستها طبقا لمعايير البيئة والتخلص الآمن من المخلفات.
وفى نهاية التقرير أكدت وزارة البيئة أنه جار التنسيق والمتابعة مع العامة للبترول والمحميات للسيطرة على التلوث الزيتى.
