ابن الدولة يكتب: وقفة حاسمة مع التجاوزات.. نحن أمام جهاز خطير ومهم يشكل عصبا ضروريا فى أجهزة الدولة .. بالقانون ضبط الأداء الأمنى ومحاسبة المتجاوزين.. سلطة الأمن مشروطة بحماية الأرواح والممتلكات

نقلا عن العدد اليومى...

خلال الفترة الأخيرة طغت أحداث وحوادث لبعض أفراد الشرطة على الأحداث وفرضت نفسها بعد تعدد التجاوزات من بعض أفراد الشرطة وغطت فى كثير من الأحيان على جهود آلاف من الضباط والأمناء الذين يقومون بدورهم ويؤدون عملهم بشرف ونزاهة. ولهذا وقع الخلط بين الجيد والسيئ من قبل من تعمدوا ذلك، وكان رد أجهزة الأمن دائما أنها تجاوزات فردية لكنها تخطت الفردى إلى ما يشبه الظاهرة، ومن الطبيعى أن يكون هناك تهويل من بعض الأطراف لكنه أحيانا يكون منطقيا فى ظل تعدد الحوادث بنفس الطريقة.

نحن أمام جهاز خطير ومهم يشكل عصبا ضروريا فى أجهزة الدولة، لكن بعض أفراده لم يستوعبوا التحولات التى شهدتها مصر بل ويشهدها العالم فى تركيبة السلطة بالعالم، فضلا عن تراكمات كثيرة من عقود سابقة تسكن جسم الدولة ليس فقط فى قطاع الأمن لكن أيضا فى قطاعات مختلفة تقاوم التغيير وتسعى للاستمرار فى السياق القديم الذى لم يعد مناسبا للعصر.

ومن خلال تأمل هذه التطورات يبدو أن عملية بناء المؤسسات بالشكل العصرى قائم على التحديث والتدريب وفرض النظام وسيادة القانون وهيكلة الجهاز الأمنى بما يتناسب مع هذا من خلال التحديث والتدريب وفرض الاحترام وحقوق الإنسان. بعد التأكد من أن بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد الشرطة تسىء إلى التضحيات والشهداء الذين يدافعون عن المواطنين، وتصبح مواجهة تلك التصرفات بالقانون وبشكل رادع واجبا، ومن هنا كان تدخل الرئيس الحاسم بالدفع نحو تعديلات تشريعية وقوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع وتضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين مع التأكيد «أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية من أجل تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين وليس من أجل استغلال السلطة».

ويتطلب الأمر أن تطبق وزارة الداخلية إجراءات حازمة لمواجهة تجاوزات أمناء الشرطة، وأى رجل أمن يخرج على القانون بالتحقيق السريع فى أى تجاوزات وهيكلة منظومة أمناء الشرطة، لتمكين أغلبيتهم الصالحة من أداء دورها ومواجهة أى خارج على القانون بما ينهى هذه الظاهرة التى تسىء للدولة وللشرطة. حيث لا حماية لأحد حال تجاوزه ولا تهاون مع مخطئ وهو أمر ترجمته إحالات للمحاكمة وتحقيقات وتؤكده التحركات الحاسمة. سواء فيما يتعلق بحادث الدرب الأحمر الأخير أو التعدى على الأطباء ويفترض أن يكون تحرك السلطات المختلفة متوافقا مع هذا السياق. وتقوم كل سلطة بواجباتها سواء التشريع والرقابة أو التنفيذ أو التدريب والإصرار على فرض القانون فى مواجهة كل أطراف الدولة حتى تكون الأمور واضحة والتعامل بالقانون يحمى الشرفاء والمتفانين ويبتر الخارجين والمتجاوزين. وهو ما أكدته التحركات الرئاسية الأخيرة بما يحسم الأمور.

موضوعات متعلقة:

- ابن الدولة يكتب :«أبوالفتوح» يكذب ويجمّل وجه الإخوان.. المواطن المصرى أكثر وعيًا من هؤلاء الذين يدعونه لمقاطعة انتخابات مجلس النواب.. وفى الساحة السياسية من حق كل طرف أن يعبر عن رأيه

- ابن الدولة يكتب: الضبعة وحلم الطاقة النووية.. المحطة جاءت بعد جهود كبيرة ومحاولات لتعطيلها سنوات.. الاتفاق المصرى الروسى يوفر الكثير من المال والوقت والجهد.. وهى خطوة لدعم الاستثمار الزراعى والصناعى

- ابن الدولة يكتب: هل يتعلم الحقوقيون من فرنسا؟.. الفرق بين انتهاك حقوق الإنسان والتعامل مع الإرهابيين المفخخين.. رأينا بعض المدعين للثورية وهم ينظمون حملات للدفاع عن إرهابيين ثبتت جرائمهم بحكم القضاء

- ابن الدولة يكتب: الانتخابات المنسية فى المرحلة الثانية.. الناخب المصرى يستطيع أن يزيح رئيسا ويأتى بآخر بقوة صوته إن لم يرض عن أدائه.. يجب على الجميع أن يتعلم من درس المرحلة الأولى