القضاء الإدارى يؤيد الدعوة لانتخابات "نقابات المحامين الفرعية" فى 6 أبريل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية للمحامين لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية فى 6 أبريل، وألزمت النقابات الفرعية بعرض الحساب الختامى والموازنة على الأعضاء.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أحمد قنديل وتامر يوسف وحازم اللمعى.

واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلى أيوب المحاميين والتى حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية، وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل 2016.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتى أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ 60 يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الدورة الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12مارس 2012.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016.

وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة؛ لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، حسب مقيم الدعوى.