وأضافت الصحيفة أنه طبقا لمشروع القانون الذى تقدم به أعضاء من حزب" يش عتيد" فإن المسئول على مراقبة تلك الأجهزة الأمنية هو وزير شئون الاستخبارات، موضحة أن الهدف من المشروع هو تخفيف العبء عن رئيس الحكومة .
وأوضحت الصحيفة أنه من ضمن صلاحيات وزير الاستخبارات هو مراقبة الأموال التى تضخ لهذه الأجهزة، وكذلك تعيين المسئولين عنها، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيثير جدلا واسعا فى الأوساط الأمنية والسياسية، لكونها المرة الأولى فى تاريخ إسرائيل أن يكون رئيس الحكومة ليس المشرف الأول على هذه الأجهزة الحساسة.
وأكدت الصحيفة أنه منذ إقامة الدولة وتتبع هذه الأجهزة الإشراف الكامل من قبل رئيس الوزراء، وأن المعلومات والقرارات والتوجيهات تكون صادرة من قبل رئيس الوزراء ولا أحد غيره.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حالة الموافقة على هذا القانون فإن وزير شئون الاستخبارات سيكون عضوا فى المجلس الأمنى المصغر "الكابينت"، الذى لا يحضره سوى كبار المسئولين فى الهيئات الأمنية وكذلك رئيس الأركان فى حالات الحروب، أو اتخاذ إجراءات أمنية حاسمة.
موضوعات متعلقة:
- حارسة أمن إسرائيلية تبيع سلاحها وتدعى أن عربيا هاجمها وسرقه
