لأول مرة.. التعليم العالى تُعلن التدخل رسميًا فى عمل أحد رؤساء الجامعات.. الوزارة تهاجم جامعة القاهرة وتؤكد مخالفتها للقانون فى منحة الباحثة "خلود صابر".. والوزير يكلف بالتحقيق فى سفرها ومعاقبة المخطئ

- اشتعال النار بين الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

- جامعة القاهرة تلتزم الصمت أمام اتهامات الوزارة بمخالفتها القانون

- تلميحات بيان الوزارة تشدد على التحقيق مع قيادات الجامعة

فاجأت وزارة التعليم العالى، الجميع فى بيانها الرسمى أمس الأحد، بخصوص ملف خلود صابر، المدرس المساعد بآداب القاهرة، الحاصلة على منحة من جامعة لوفان البلجيكية، حيث إنه لأول مرة فى تاريخ "التعليم العالى" تُصدر الوزارة بيانًا رسميًا توجه فى الاتهامات المباشرة إلى إحدى الجامعات، بل وتعلن رسميًا مخالفة جامعة القاهرة للقانون.

ليس ذلك فحسب، بل إن البيان أكد أن وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، أصدر قرارًا إلى رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع للتحقيق مع ضرورة موافاته بنتيجته، وما يتم اتخاذه على وجه السرعة فى هذا الشأن، وهو ما يخالف البروتوكول المعتاد فى مثل هذه الحالات، الذى يلزم الوزير بأن يطلب من رئيس الجامعة إحالة الأمر للتحقيق وليس له أن يأمره بفتح تحقيق فى أى واقعة، لأن الجامعات مستقلة طبقًا للدستور ورئيس الجامعة على درجة وزير أيضًا، غير أن لهجة وصيغة الخطاب تؤكد أن فى الأمر أمور، وأن النار الكامنة تحت الرماد طفت على السطح، وامتدت فى اشتعالها.

وأكد الوزير، فى خطابه، أن الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالى وبالمخالفة للقانون، وشدد على أنه يجب مسائلة من ارتكب الخطأ ووافق عليه، وهو خطاب يُشير إلى أن الأمر صار فى مرتبة التحدى بين الطرفين "الجامعة والوزارة"، إذ أن من وافق على المنحة هو الدكتور جمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا السابق، المفوض بهذا الاختصاص طبقًا للقانون، ومن سحب خطاب عودة خلود صابر من جامعة لوفان البلجيكية، ووافق على استمرار بعثتها هو الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، فهل يلمح الوزير هنا إلى شىء؟.

صيغة بيان الوزارة شديد اللهجة، تحمل جامعة القاهرة مسئولية الأخطاء فى واقعة "خلود صابر"، بل وتتجاوز ذلك، حيث يتهم وزير التعليم العالى جامعة القاهرة، بأنها خالفت القانون، وأن سفر الباحثة لا يتفق نهائيًا مع صحيح القانون.

إذ يقول بيان الوزارة موجهًا اللوم إلى جامعة القاهرة، "كان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 بشأن تنظيم الإجازات والمنح، والتى تنص على أنه لا يجوز أن ترخص أى جهة سواء وزارة أو مصلحة أو هيئة فى إجازة لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية"، وتؤكد الوزارة، أن جامعة القاهرة لم تطبق ذلك.

وتؤكد الوزارة فى بيانها، أن الجامعة خالفت أيضًا المادة 14 من ذات القانون، التى تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من أى دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات الذى هو وزير التعليم العالى، وأن إدارة البعثات يجب أن تخطر لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها"، حيث لم تطبق نص القانون.

الوزارة قالت بالنص فى بيانها، "السؤال المطروح الآن هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون فى هذا الصدد لكى يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟، مع العلم أن وزارة التعليم العالى ممثلة فى رئيس الإدارة المركزية للبعثات قد أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة فى هذا الخصوص، مؤرخ فى 18/11/2015 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الاشراف العلمى للبعثات فى حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات على سيادتها فى حالة توافرها، وطالبت الإدارة بموافاتها بباقى المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالإدارة".

بل وتؤكد الوزارة أنه لو تم مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالى، لتم مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترفًا بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها، ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة.. فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراه مدتها عام واحد.. وهو أدنى من الحد الأدنى المعترف به عالميًا وهو عاميين كاملين؟

غير أن هذه الفقرة، بها خطأ شديد من الوزارة، لأن جامعة لوفان البلجيكية، ليس مجرد جامعة تحتاج وزارة التعليم العالى المصرية التأكد من أنها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر، إذ أن هذه الجامعة تحديدًا واحدة من أهم جامعات العالم وهى أهم جامعة كاثوليكية وبلجيكية فى العالم، واحتلت العام الماضى المرتبة 55 فى التصنيف البريطانى على العالم، بل إننا كمصريين من حقنا أن نفخر بأن بعض باحثينا يحصلون على منحة بهذه الجامعة.

من جانبها، التزمت جامعة القاهرة الصمت، ولم تعلق نهائيًا على هذا البيان الهجومى من "التعليم العالى"، ولا يعرف أحد هل هذا لأن الدكتور جابر نصار خارج البلاد أم أن هناك أسبابًا أخرى، لكن هذا الصمت لن يكون هو نهاية المعركة، فبيان الوزارة يشير – فى باطنه - إلى أنها لن تسكت نهائيًا على صمت الجامعة، وأنه ربما تكون هناك بيانات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة تستعجل الجامعة إما بالتحقيق فى الواقعة، أو تخاطب جهات أخرى فى الدولة ضد ما اعتبرته خطأ يستوجب أقصى درجات العقاب، فهل يستمر الصمت، أم تفاجئ جامعة القاهرة وزارة التعليم العالى، وتقدم لنا مستندات تبين صحة الإجراءات التى اتخذتها؟

الخوف كل الخوف، أن الباحثة خلود صابر هى من ستخسر فى هذه المعركة الذى سن فيها وزير التعليم العالى كل أسلحته، مستندًا إلى ما وصفه بـ"صحيح القانون".. الأيام القادمة ستظهر لنا إلى أن تسير الأمور.