رئيس الضرائب: حصر المواد المعوقة لقانون "ضريبة الدخل" وعرضها على "الوزراء"

اجتمع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الاثنين، بمديرى الفحص والمراجعين ومديرى شئون الفحص لمأموريات الوجه القبلى والجيزة، لمناقشة مشاكل الفحص والمعوقات التى تواجههم فى تحقيق الحصيلة الضريبية.

وأكد رئيس المصلحة خلال الاجتماع، على ضرورة عمل حصر للمواد التى تعوق العمل من قانون الضرائب على الدخل لعرضها على مجلس الوزراء وتعديلها، خاصة المادة 110 المتعلقة بغرامة التأخير والمادة 42 والتى تخضع المدن للتصرفات العقارية.

أما بالنسبة لنظام الإضافة واستبداله بنظام الإفصاح عن المعاملات التى تتم لدى الممولين والجهات المختلفة، فهذا للوقوف على حجم تعاملاته وبالتالى تكون هناك شفافية تامة فى اتخاذ القرار.

كما تطرق الاجتماع لمناقشه الكتاب الدورى رقم 4 لسنه 2016 المتعلق بشأن أسس تقييم ملفات النشاط التجارى والصناعى والمهن غير التجارية وإعادة كشوف النشاط لمأمورى الضرائب، والخاص بحافز الأداء للزيادة فى معدلات الأداء لكشوف النشاط.

وفيما يتعلق بمعدلات الأداء أوضح رئيس مصلحة أنه سيتم من تاريخ إصدار القرار، أما بخصوص التقادم فجار دراسة المقترحات المقدمة من الزملاء من أجل الوصول إلى حل جذرى لمشكلة التقادم.

وطالب مأمورى الضرائب من رئيس المصلحة مراعاة دخولهم التى لا تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وهو ما رد عليه مطر بضرورة "إعمال بعقل والهدوء" من أجل المصلحة العليا للبلاد، وطالب بعدم المغالاة وقال إن مطالب ومصالح العاملين محل عمل ودراسة وتمثل أهميه قصوى بالنسبة إليه شخصيا.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن مشكلة الضرائب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما أكد مطر أنه جارى عقد اجتماعات ولجان من أجل الوصول لحل أمثل يتناسب مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك تراعى مصلحه الضرائب الأماكن الفقيرة والأكثر فقرا فى الحصر الجغرافي.

وطالب مأمورو الضرائب بضمهم للتأمين الصحى لأن العلاج الذى يقدمه صندوق المصلحة لا يتناسب مع قاضى المال العام، مطالبين بضمان معيشة كريمة لهم، ووعد رئيس المصلحة بتطوير المنشآت والبنية التحتية لجميع مأموريات الصعيد.

وقال رئيس المصلحة إن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ليسوا مجرد موظفين، وإنما هم قضاة المال العام، والمطلوب منهم العدالة الضريبية لإنجاح المؤسسة الضريبية فى دعم الاقتصاد القومى.

وأعلن مطر عن تشكيل لجنة للأزمات من رؤساء القطاعات لدراسة المشاكل الفنية والإدارية لاحتواء المشاكل القائمة، سواء مع العاملين أو الممولين، حتى تظهر المؤسسة الضريبية بالمظهر اللائق.

وطالب مطر بضرورة عقد اجتماعات دورية بين رؤساء المناطق والمأموريات والعاملين بها من أجل التقدم والرقى فى الأداء الضريبى والوصول إلى معدلات ضريبية إيجابية جيدة.

وأشار مطر لوجود وحده بمكتب رئيس المصلحة لتلقى المقترحات والشكاوى والعمل على حلها فى إطار السعى الجيد للتطور، واستمع رئيس المصلحة لجميع مقترحات وآراء مأمورى الضرائب ووعد بحلها.

وقال رئيس المصلحة خلال الاجتماع أن هناك 17 لجنة للتصالح يجب الاستفادة منها من أجل الوصول إلى حقوق الدولة وتسوية المنازعات.