.jpg "اتجاه داخل البرلمان للموافقة على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية..\"دعم مصر\": التعديلات لم توزع على النواب ولكن نتجه للموافقة عليها.. \"الشعب الجمهورى\":95% من القانون القديم كانت فى صالح الدولة")
"دعم مصر" يطالب البرلمان بتوزيع تعديلات الحكومة لـ"الخدمة المدنية" على النواب
النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف مصر، قال إن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة إلى البرلمان لم يوزع على النواب حتى الآن، مطالبا البرلمان بسرعة إرسال نسخ منه إلى النواب لتحديد موقفهم منه.وأكد عبد المنعم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية السابقة فى اجماله جيد إلا أنه به بعض السلبيات التى كانت تحتاج إلى تعديل وهو ما تضمنه تقرير لجنة القوى العاملة المؤقتة بالمجلس، والذى تم إرساله إلى الحكومة للأخذ به فى مشروعها.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، أنه بمجرد توزيع مشروع القانون على النواب، سيعكف الائتلاف لتحديد موقفه من هذا المشروع، قبل دراسته باللجان النوعية و بدء مناقشته فى جلسة عامة للمجلس.
وقالت مارجريت عازر، عضوة مجلس النواب والمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن المجلس له عدد من الملحوظات على قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه لو تم الأخذ بهذه الملحوظات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية، سيوافق عليه الائتلاف عند عرضه مرة ثانية على المجلس.
النائبة ألفت كامل: سأوافق على "الخدمة المدنية" بعد تعديلات الحكومة عليه
وأشارت ألفت كامل، عضوة مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنها ستوافق على قانون الخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بسياسة الإجازات والعلاوة الدورية، ولكن يجب أن يكون تقييم أى موظف من خلال جهة مستقلة محايدة وليس من خلال المدير.وأضافت ألفت كامل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية سيعدل من الهيكل الإدارى للدولة ولا يعنى تطبيق القانون أن الحكومة ستستغنى عن بعض الموظفين ولكن من الممكن أن تلجأ الدولة إلى ما يسمى بالتدريب التحويلى أى رفع كفاءة الموظف من أجل تقليده وظيفة أعلى أو تأهيله ليؤدى نفس وظيفته ولكن بكفاءة أعلى.
ولفت محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى موافقته على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، خاصة إذا استجابت الحكومة لملاحظات المجلس على القانون. وقال إن الفشل لحق تسويق القانون الأول إعلاميا، رغم أن 95% منه كان لصالح الدولة.
وأضاف أبو هميلة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن القانون القديم كان فى مجمله جيد ولم يكن به ملاحظات سوى فى 6 نقاط فقط، أبرزها نسبة العلاوة وعملية تقييم الموظفين، وفيما يتعلق أيضًا بحملة الماجستير والدكتوراه.
ولفت أبو هميلة إلى أن المجلس سيتجه إلى الموافقة على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية ولو كانت هناك ثغرة فى القانون سيتم مطالبة الحكومة بحلها.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة بعد اكتمال مؤسسات البرلمان لإجراء مقارنة بين مشروع الحكومة وبين المشروع الذى سيتقدم به الحزب إلى البرلمان للوقوف على نقاط التوافق والخلاف بين الاثنين، وفى حال التوافق ستتم الموافقة عليه.
وأوضح أن مشروع قانون الحزب جديد يتضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف، الذى تجاهله القانون القديم. وأكد أن المجلس لن يوزع نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة إلا بعد إقرار لائحته الجديدة وتشكيل اللجان النوعية.
النائب محمد بدوى دسوقى: أؤيد تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية
محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إنه سيوافق على التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية، مشيرا الى أنه كان قد صوت بالموافقة على قانون الخدمة المدنية لأنه يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإدارى فى مصر ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.أضاف "بدوى" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن مصر يتواجد فيها أكثر من 7 ملايين موظف فى حين أن الدولة تحتاج الى مليون فقط، كما أن الدولة تدفع من خزينتها حوالى 210 مليار جنيه كمرتبات وفى حالة تقليص عدد الموظفين إلى مليون،سيتم توفير مليارات الجنيهات تستفيد منهم الدولة، ومحدودى الدخل.
أخبار متعلقة..
"دعم مصر" يطالب البرلمان بتوزيع تعديلات الحكومة لـ"الخدمة المدنية" على النواب
النائبة ألفت كامل: سأوافق على "الخدمة المدنية" بعد تعديلات الحكومة عليه
النائب محمد بدوى دسوقى: أؤيد تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية
