دفاع "مرسى" المنتدب بالتخابر مع قطر: مجرى التحريات وجهازه يكرهون موكلى

تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لمرافعة دفاع المتهم "محمد مرسى".


واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى "ماهر العربى" محامى "مرسى" المنتدب، والذى طالب ببراءته من جميع الاتهامات المسندة إليه استنادا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ فى الإسناد بركنيه المادى والمعنوى لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى المتهم، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها وذلك للضغينة والكره بين من أجراها وجهازه وبين المتهم الأول ولمخالفتها للثابت بالأوراق ولتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى، فضلا عن عدم صدقها وخلو أوراق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم.


كما دفع "العربى" ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصى تجاه المتهم الأول بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لاسيما شهادة اللواء "نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهورى السابق، والدفع بانتفاء جريمة التخابر المسندة لمرسى بركنيها المادى والمعنوى وخلو أوراق الدعوى من أى دليل ينهض على صحة إسنادها، والدفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات، والدفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الآن.

وقدم دفاع "مرسى" مذكرة للمحكمة أثبت فيها دفعه ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على أسطوانات مدمجة بشأن الربط بين الإرهاب فى سيناء وبين عودة مرسى والذى جاء على لسان "محمد البلتاجى" وذلك لانقطاع صلة المتهم الأول بشأن ما كان يجرى خارج محبسه، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التى شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه ولتزويره، وذلك بشهادة أحد أعضائها أمام هذه المحكمة فى تحقيقات هذه المحكمة، فضلا عن العوار الذى شاب ذلك التقرير ووضحه دفع المتهم الأول فى محاضر جلسات ص 669، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومى بشأن فحص المضبوطات وهى أجهزة الحاسب الآلى ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة، والماسح الضوئى التى ضبط لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم وبما حوته من معلومات، وأخيرا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوارد بالأوراق.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.