اتحاد الصناعات: مبادرة "المركزى" لدعم المشروعات الصغيرة تزيد الناتج المحلى

رحب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى والتى تستهدف دعم قطاعى الصناعة والتجارة معا، لافتا إلى أن تلك المبادرة ستساهم بفعالية فى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الإقتصاد القومى وزيادة الناتج المحلى، مما سينعكس إيجابيا على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.

وكان محافظ البنك المركزى قد أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات إئتمانية لتمويل شراء واستيراد
المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14 % و تسدد على 10 سنوات بدلاً من 5 والذى من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائى للمستهلك وتخفيف الاعباء عن كاهل المصانع.

وأضاف السويدى أن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معا مما سيعطى لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول فى مشاريع واستثمارات جديدة، مما سيؤدى إلى بناء القدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية ، والتى بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع على الأطراف جميعا: المصنع والتاجر والمستهلك ليصب ذلك كله فى دعم الإقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو سواء فى قطاع الصناعة أو الصادرات وخاصة فى مناخ المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية مما سينعكس إيجابيا على الميزان التجارى لمصر.

وأكد السويدى أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، سبق وأن صرح بإيمانه بأن التجارة والصناعة يمثلان عصب الإقتصاد الوطنى ووعد بأن يتم التعامل مع مشكلات القطاعين وحلها فى أسرع وقت ، وقد أثبت فعليا خلال الأيام الماضية بتلك القرارات التى اتخذها اننا على الطريق الصحيح، وأن هذه هى البداية ومما يؤكد أن القطاع المصرفى المصرى لقادر من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة من المساهمة الفاعلة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بل على إحداث طفرات تغير من الواقع الحالى إيمانا منا جميعا بأن مصر تمثل أحد أهم الإقتصادات الواعدة على المستوى الدولى وليس فقط على المستوى العربى والأفريقى فى ظل المشروعات القومية الجديدة.