.jpg "قانون الخدمة المدنية فى \"ثلاجة البرلمان\".. أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة قبل تشكيلها ..نواب: لن يناقش قبل منتصف مارس المقبل.. قانونيين:القانون 47 لسنة 1978 سارى لحين إصداره")
وقال الدكتور محمد صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستورى، ووكيل كلية الحقوق بجامعة الزقائق، عضو مجلس النواب، إنه بعد إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للجان النوعية، لن يتم بدء مناقشته حتى يتم إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبعدها يتم إجراء انتخابات اللجان النوعية لاختيار هيئات مكاتبها، وهى مدة تصل إلى شهر، بما يعنى أن مشروع قانون الخدمة المدنية لن يناقش قبل منتصف شهر مارس المقبل.
وأضاف "عبد البديع"، أن قانون رقم 18 لسنة 2015 الذى رفضه البرلمان أصبح لا وجود له وإن كان المجلس رتب آثاره للفترة السابقة، وقانون 47 لسنة 1978 ألغى بموجب قانون 18، والذى ألغاه مجلس النواب، بما يترتب عليه العودة للقانون السابق رقم 47 لحين إصدار قانون جديد حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، ورئيس الجمهورية أصدر قرارا بتفويض رئيس الوزراء وبعض الوزراء فى بعض اختصاصاته بالقانون 47 مما يؤكد أنه يتم العمل به حاليا بديلا لـ"الخدمة المدنية".
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن الدولة حاليا تسير الأمور الخاصة بالموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى وفقا لقانون 47 لسنة 1978، بديلا لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب.
وأوضح "فوزى" أن قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 9 فبراير الجارى، بتفويض رئيس الوزراء وبعض الوزراء فى اختصاصاته بقانون 47 يؤكد ذلك، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية لا يجوز العمل به حاليا والبرلمان اعتمد أثاره السابقة منذ صدوره فى مارس 2015 إلى أن تم رفضه فى 20 يناير 2016، مشيرا إلى أن القانون 47 لسنة 1978 ألغى بموجب المادة 2 من قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، وأداة الإلغاء أزيلت فيترتب عليه عودة القانون الملغى رقم 47.
فيما أشار ثروت بخيت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إن اللجان النوعية لن تبدأ عملها قبل شهر على الأقل، حيث أنه حتى يتم إقرار اللائحة الداخلية والانتهاء من مناقشاتها وإجراء انتخابات اللجان ستمر فترة تصل إلى الشهر وبعد تشكيل اللجان تبدأ اللجنة المشتركة من "القوى العاملة" و"الخطة والموازنة" فى مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.
وشدد على ضرورة أن يسرع المجلس قدر المستطاع لأن هناك ما يقرب من 7 مليون موظف فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام دون مظلة قانونية بعد إلغاء قانون 47 ورفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بتفويض رئيس الوزراء فى بعض اختصاصاته بقانون 47 هو إحياء لبعض المواد من أجل تسيير الأوضاع لحين وضع قانون جديد.
وتابع: "على نهاية شهر فبراير الجارى تكون اللائحة أقرت، ويبدأ المجلس فى انتخابات اللجان النوعية، وبعد ذلك يحال إليها مشروع قانونالخدمة المدنية الذى قد يستغرق نحو 4 جلسات مناقشات داخل اللجان".
موضوعات متعلقة..
- خطاب الرئيس فى عيون أعضاء البرلمان.. نواب يؤكدون: وضع الأمور فى نصابها الصحيح.. رسالة بأن الشد والجذب تحت القبة دليل على الممارسة الديمقراطية.. ويهدف إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية
