مشروع قانون العمل الجديد يلزم العمال بالخضوع للكشف عن المخدرات والأمراض المعدية

أكد جمال سرور، وزير القوى العاملة ، على انه تحقيقاً لمبدأ الدولة للاكتفاء الذاتى وتفضيل العمالة المصرية فى سوق العمل المحلى، حظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي الترخيص اللازم، وفى المهن والحرف التى يحددها الوزير المختص، واستحدث إبلاغ الجهة الادارية عن تغيب العامل الأجنبى كما وضع آلية جديدة لإعادة العامل الأجنبى إلى الدولة التى تم استقدامه منها.

وأضاف الوزير فى بيان له إلى أن المشروع استحدث، إلتزام العامل بالخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة ، والأمراض المعدية، بناء على طلب المنشأة، وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة، كما نص على حق العامل في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع وذلك بطريق اتفاقي، سواء ورد بعقد العمل، أو تم الاتفاق عليه لاحقا، أو بخضوع ذلك إلى تقديرالمحكمة العمالية دون إلزام القاضي بحد أدنى.