الحكومة توافق على تعديل قانون الشرطة ولجنة وزارية لمراجعة الصيغة النهائية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات. ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة.

وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بإداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضاً وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين.

وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزم الحكومة على توفير كافة الأجواء المناسبة لتحفيز النشاط الاستثمارى، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وعرض أى مشكلة قد تعترضهم على المجلس لاتخاذ قرار حاسم بشأن حلها.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الافتتاح الجارى لمجموعة من المشروعات الكبيرة، وآخرها افتتاح مشروع قناة شرق بورسعيد أمس بهدف تيسير حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء شرق بورسعيد، وزيادة الطلب على الميناء ومضاعفة طاقته الاستيعابية ليصبح الميناء الرئيسى فى حوض البحر المتوسط، إلى جانب المضى فى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى منطقة قناة السويس، ستسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى، وتجعل مصر مركزاً تجارياً وصناعياً ولوجستياً عالمياً، وهو ما سيتيح المزيد من فرص العمل للشباب فى المرحلة المستقبلية.

موضوعات متعلقة..

- وزير الداخلية يقدم عرضا للحكومة حول تعديلات قانون الشرطة لعرضها على البرلمان