وزير الداخلية يوجه باستمرار انعقاد لجان فحص بلاغات الاختفاء القسرى وعرض نتائجها على الرأى العام.. الوزارة تؤكد: لا يوجد معتقل واحد بمصر وأبواب السجون مفتوحة أمام الجميع.. وما نواجهه عبارات إنشائية فقط

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها لبحث حالات إدعاء الاختفاء وحالات الغياب، مشدداً على استمرار اللجان فى عملها بصفة مستمرة، لبحث جميع الشكاوى الواردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للرد الفورى وبحث الحالات بكل دقة.

وأكدت الداخلية المصدر استمرار عمليات الفحص خلال الأيام القادمة للرد على هذه الشكاوى والالتماسات، والإعلان عنها فى إطار التعاون بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى إطار من الشفافية وإطلاع الرأى العام على كافة المستجدات.

وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الدخلية، موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بـ193 حالة اختفاء قسرى حتى الآن.

وشددت وزارة الداخلية على تعاونها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشكل كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى حرصاً من الوزارة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن جهاز الشرطة وطنى وسمعته جيدة ولا يعرف مصطلح الإختفاء القسرى، وأن الذين يرددون هذه الشائعات ينتمون إلى جماعات إرهابية هدفها تكدير السلم العام والإساءة لمؤسسات الدولة المصرية داخلياً وخارجياً، وأن هؤلاء الأشخاص لا يملكون أرقاماً حول ممن يدعون إختفائهم، وأن الأمر لا يتخطى عبارات إنشائية يتم إطلاقها بين الحين والأخر.

وأوضحت الداخلية، أنه بفحص الحالات التى إدعى ذويهم إختفائهم قسرياً، تبين أنه من بينهم أشخاص محبوسين على ذمة قضايا بموجب قرارات من جهات التحقيق، والبعض هرب وإدعى أقاربه إختفائه قسرياً، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة، مما يلجئون للهجرة غير الشرعية، ويختفون فى ظروف غامضة ويدعى أقاربهم إختفائهم قسرياً ويروجون لذلك.

وأشارت الداخلية إلى أن أبواب السجون وأقسام الشرطة مفتوحة أمام الجميع، حيث لا يوجد شخص واحد محتجز بدون سند قانونى، وأن السجون تستقبل زيارات مفاجئة من المنظمات الحقوقية للاطلاع على أحوال السجون وبحث أسباب وجودهم بالسجون، مؤكدة أنه تم إلغاء قانون الطوارىء، ولا يوجد أى معتقل فى مصر.