10 هيئات ثقافية ونقابية ترفض حبس المفكرين.. وزير الثقافة يعلن تضامنه.. ويؤكد: رواية أحمد ناجى قرأها 2 مليون بعد سجنه .. البلشى: هجمة شرسة ضد حرية التعبير.. و آمنة نصير : سأقف بشدة ضد "ازدراء الأديان"

أعلنت 10 هيئات ثقافية ونقابية وفنية، رفضها التام لمجمل أحكام الحبس التى صدرت خلال الشهور الماضية فى قضايا تخص حرية الفكر والتعبير والإبداع ، مطالبين الدولة بالتدخل السريع لحماية الحق الدستورى لكل من تعرض للحبس فى قضايا تخص حرية الفكر والتعبير ، مؤكدين أن مبدعى مصر وكتابها هم ثروة الأمة، التى يتم إهدارها فى قضايا تستنزفها فى معارك لا طائل من ورائها .

وأكدت الهيئات، فى بيانها عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين للتضامن مع الروائى أحمد ناجى، أن طموح بناء دولة مدنية حديثة بات مهددا فى الفترة الأخيرة بفعل إجراءات تتعسف فى استعمال القانون، مشددين على أن حرية الفكر والتعبير والإبداع فى مصر تتعرض اليوم لهجمة شرسة تتعارض مع الدستور الذى اتفق عليه الشعب المصرى كوثيقة لإدارة البلاد ما بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، واللتان تخلصنا بهما من حكم فساد دولة مبارك وظلامية دولة الإخوان، مضيفين أن معركة الحرية طويلة ولا زال الخطر يأتى الينا من داخلنا وليس من الخارج كما يروج البعض.

ووقع على البيان كل من جبهة الابداع المصرى ، نقابة الصحفيين ، اتحاد النقابات الفنية ، نقابة المهن التمثيلية ، نقابة المهن السينمائية ، اتحاد الكتاب ، اتحاد الناشرين العرب ، اتحاد الفنانين العرب ، جمعية نقاد السينما ، ورشة الزيتون .

كما أجمع المشاركون فى المؤتمر التضامنى مع أحمد ناجى والمفكرين المحبوسين على خلفية قضايا فكر ورأى أن الدستور كفل حرية الفكر والتعبير، لكن هناك قوانين لازالت تخالف نص الدستور وطالبوا بضرورة الافراج عنهم فى أسرع وقت .

الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، أعلن عن تضامنه مع كل من تم حبسه على خلفية أحكام ضد قضايا نشر وفكر ، وقال :"إننا أمام 3 أحكام بالسجن ضد أدباء ومفكرين"، مشيرًا إلى أن هناك مواد فى قانون العقوبات تخالف الدستور وتعاقب على جرائم النشر، رغم أنه كان يجب إلغاء هذه القوانين مع إقرار الدستور.

وأشار النمنم، إلى أن القضية ليست رواية أحمد ناجى عمل جيد أم ردئ، فالقارئ والنقاد هم من يبدون رأيهم فى ذلك وليس المحاكم حتى إن كان رديئًا فليس من المنطق أن يتم حبس أو سجن صاحبه، مضيفًا: "السجن على الفن والثقافة لا يجب أن يكون فى مجتمعنا فى هذا العصر، مضيفا أن الرواية التى نشرت لم توزع 50 نسخة لكنها عقب الحكم بالسجن وصل عدد تصفحها إلى 2 مليون متصفح.

من جانبه قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها ظلت تبحث عن أصل مصطلح ازدراء الأديان على مر العصور، ووجدته اختلف من عصر إلى عصر لكنه كان يمارس من أجل كبت الفكر والتعبير، مؤكدة أنها ستقف بشدة ضد هذا القانون.

وطالبت النائبة، خلال كلمتها فى المؤتمر، بأن يكون الحوار هو لغة التعامل بين المصريين، مؤكدة أنها ترفض الحجر على حرية الرأى، وتمنت أن يتم الإفراج عن المسجونين، وأضافت: "علينا احترام إنسانيتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأن نحافظ عليها، لكنى أرفض الحجر على حرية الرأى، ويجب أن نرحب بالحوار.. إننا الآن ندفع ثمن كبح جماح الفكر والتعبير وعدم قدرتنا على تقبل الاختلاف".

فيما قال الكاتب الصحفى خالد البلشي، إن هناك هجمة شرسة على حرية التعبير والفكر، وقضية أحمد ناجى ليست الأولى فى المصادرة على حرية الفكر والإبداع، مشيرًا إلى حبس 5 أطفال شاركوا فى مسرحية فنية، ووصفه بـ"مخالف للدستور"، وتابع:" المشهد الحالى يتلخص فى جملة ماتسمعوش كلام حد غيرى"، على حد قوله.

وأضاف أن الهجمة لم تطل الأدباء والمفكرين فقط، لكنها تشمل الأطباء والمثقفين منظمات المجتمع المدنى، مطالبًا بضرورة أن تكون حرية الرأى والتعبير حق كفيل لكل مواطن .

فيما قال الكاتب والروائى إبراهيم عبد المجيد، إن هناك هجمة فى مصر على العقل والتفكير وثوار يناير، حيث إنهم جميعاً فى السجون، منتقدا قرار الحبس الذى صدر ضد أحمد ناجى.

وأضاف عبد المجيد، خلال كلمته فى المؤتمر "لم نعش حالة عبث فقط وإنما حالة من "الهبل"، على حد وصفه، مضيفاً:" ما يحدث بمصر الآن حالة من الهبل ولا أملك كلمة غير كده.. الأحكام التى تصدر ضد المفكرين والأدباء تجعلنا نظن أنها ظاهرة مقصودة"، على حد قوله.

بدوره، أوضح الكاتب الصحفى جمال فهمى، إن قضية أحمد ناجى لها شقين هامين أولهما أن حبس أى أحد لمجرد نشر أى أفكار يعتبر إرهابا للفكر والعقل وحرية التعبير، وأضاف أن حبس ناجى مخالفة للدستور الذى نص على حرية الفكر والتعبير، مشيرا إلى أن من يقرر أن الرواية أو القصة جيدة أو عمل ردىء هم الكتاب والنقاد والجمهور وليس ساحات القضاء.

وأكد أن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام أصبح أمرا ضروريا، متسائلا:"لماذا التأخير فى إصدار القانون الذى سيكمل الدستور ويعيد تنظيم الصحافة والإعلام والنشر فى مصر".

كما قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والمنتج السينمائى، إن حبس أحمد ناجى مخالفة واضحة للدستور المصرى الذى خرج المصريين بالملايين للتصويت عليه.
وأشار العدل، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر التضامنى مع أحمد ناجى بمقر نقابة الصحفيين، إلى أن المثقفين والنظام الحالى فى نفس الخندق، مضيفا:" المثقفين يحبسون فى حين يخرج أعداء الدولة.. مؤسسات الدولة مخترقة ويجب تطهيرها ، للأسف المؤشرات تقول إن السيارة ترجع إلى الخلف"، على حد قوله.