مرت قضية تيمور السبكى بعدة محطات فاصلة، بدايتها كانت بظهوره فى النصف الأول من شهر فبراير الجارى ببرنامج "ممكن" على فضائية "cbc" والذى أدلى خلاله بتصريحاته المسيئة لسيدات مصر والصعيد، ما أدى إلى إثارة الرأى العام ضده.
المحطة الثانية من مراحل القضية، بدأت فى اليوم التالى لتصريحات السبكى المسيئة والتى شهدت تقدم عدد من المحامين ونواب الصعيد بالبرلمان، ببلاغات اتهموه فيها بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بالصالح العام، وطالبوا النائب العام المصرى بفتح تحقيق موسع حول القضية.
وفى 16 فبراير الجارى، صدر قرار من النائب العام، بضبط وإحضار تيمور السبكى على خلفية الاتهامات الموجهة إليه وأحيل البلاغ لنيابة جنوب الجيزة الكلية لمباشرة التحقيقات فى القضية، والتى أمرت بتفريغ محتوى الحلقة التى شهدت التصريحات المثيرة للجدل، وعرض محتوى "الأسطوانة" المقدمة من جانب المدعين بالحق المدنى على فريق من الإذاعة والتلفزيون لفحصه وكتابة تقرير عنها.
فى 18 فبراير، ذهب تيمور السبكى إلى مكتب سمير صبرى المحامى الذى قدم ضده بلاغاً يتهمه بسب سيدات الصعيد، لبحث موقفه القانونى، فنصحه صبرى، بضرورة تسليم نفسه، وذهب معه إلى مديرية أمن الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الدقى لتسليم نفسه، وخضع للتحقيقات.
وفى ذات اليوم وصل "السبكى" إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبدأت التحقيقات معه ووجهت له النيابة عدة اتهامات من بينها سب وقذف سيدات مصر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأنكر تيمور السبكى، الاتهامات التى وجهت إليه، وادعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهن كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فُهِمَت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارًا رسميًا عن تلك التصريحات بعد موجة الغضب التى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى، عقب الحلقة التى ظهر خلالها، فصدر قرار من النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفى 24 فبراير الجارى صدر قرار من النائب العام بإحالة "السبكى" الى محكمة جنح أول أكتوبر وتحديد جلسة 27 فبراير لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب اليه من اتهامات.
موضوعات متعلقة..
- بعد 6 أيام من القبض عليه لسبه نساء مصر.. إحاله تيمور السبكى للمحاكمة العاجلة.. النيابة تتهمه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.. وتحديد جلستى 27 فبراير و30 مارس لمحاكمته أمام جنح أكتوبر والغردقة
