وزير الصحة يَعِد نقابتى الصيادلة والعلاج الطبيعى بتولى مناصب قيادية.."الأطباء":أحمد عماد ارتكب 3 مخالفات أبرزها قانون مهنة الطب وأحكام قضائية نهائية..والعلاج الطبيعى: الاعتراضات تكريس للعنصرية المهنية

ارتكب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة 3 مخالفات جراء موافقته على تولى أعضاء نقابتى الصيادلة، والعلاج الطبيعى للمناصب القيادية داخل الوزارة، المخالفة الأولى أن قانون مزاولة مهنة الطب حدد أن الطبيب هو الذى يقود الفريق الطبى، وأن مهنة العلاج الطبيعى إحدى المهن المعاونة للأطباء.

المخالفة الثانية عدم اعتداده بالأحكام النهائية الصادرة بعدم جواز الفصل الفنى والإدارى بين أطباء الطب الطبيعى وأخصائى العلاج الطبيعى والثالثة تعدى وزير الصحة على اختصاصات جهاز التنظيم والإدارة فى تحديد الوصف الوظيفى للفريق الطبى خاصة أن الوصف الوظيفى للأطباء يتضمن قصر المناصب الإدارية على الأطباء فقط.

امتناع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن تنفيذ الحكم النهائى الخاص بإلغاء الفصل الفنى والإدارى بين أخصائى العلاج الطبيعى وأطباء الطب الطبيعى وخضوع أخصائى العلاج الطبيعى للإشراف الفنى والإدارى للأطباء فى المستشفيات تسبب فى قيام نقابة الأطباء بعمل جنحة مباشرة ما جعله يسرع فى إصدار القرار الوزارى رقم 44 لعام 2016 بإلغاء الفصل بين قسمى العلاج الطبيعى والطب الطبيعى بالمستشفىات ومن ثم إشراف الأطباء على الأخصائيين فنياً وإداريًا.

وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موافقة وزير الصحة على تولى الصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى المناصب القيادية داخل الوزارة مخالفة قانونية صارخة ومحاولة لاستقطاب باقى النقابات لعمل تكتل ضد نقابة الأطباء بعد هجومها على الوزير خلال الفترات الماضية لعدم مواجهته أزمة أمناء الشرطة مع أطباء المطرية.

وأوضح الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء أن تولى الصيادلة للمناصب القيادية فى وزارة الصحة يفتح الباب أمام الأطباء لترشيح أطباء لتولى مناصب قيادية فى قطاعات الصيدلة كرئيس الإدارة المركزية للصيدلة ورئيس إدارة الصيدلة فى المحافظات المختلفة وتابع إذا لم يستجيب الوزير لذلك سيكرس لاحتكار لمناصب بعينها على فئات محددة وهو ما لا يحق له دستورياً وقانونيًا.

وكشف أن هناك مستشفيات متخصصة مثل الأورام والحميات والصدر لا يمكن إسناد إدارتها لصيدلى مطلقا أو لأخصائى علاج طبيعى مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب فى خلل كبير بالمستشفيات على سبيل المثال وتابع ان علم الادراه له مقوماته ودراساتة التى لا يختلف عليها اثنين.

ولفت انه ليس من سلطات الوزير أن يوافق على إسناد المناصب القيادية لمن يرغب مشيراً إلى أنه خالف قانون مزاولة مهنة الطب وقانون الجهاز المركزى والأحكام النهائية للقضاء.

و قال الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى أن الحكم النهائى الذى حصلت علية نقابة الأطباء بإلغاء الفصل الفنى والإدارى بين الأطباء واخصائى العلاج الطبيعى كان شكلياً وليس فى الموضوع وتابع نقيب العلاج الطبيعى أن النقابة العامة للعلاج الطبيعى حصلت على 3 أحكام قضائية نهائية فى الموضوع بالفصل الفنى والإدارى.

وأشار إلى أن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ينظم العلاقة بينه وبين المهن الطبية الأخرى لافتاً إلى أن إعتراض الأطباء على تولى العلاج الطبيعى المناصب القيادية يكرس للعنصرية المهنية وأن هناك فرق بين الإدارة والتخصص المهنى بدليل أن بعض دول العالم تسند منصب وزير الصحة لغير الأطباء ودعا نقيب العلاج الطبيعى الأطباء لمائدة الحوار للتشاور حول آليات تنظيم المهنة.