نقلا عن العدد اليومى...
لم تتوقف ردود الفعل على كلمة الرئيس السيسى فيما يتعلق بعرض خطوات التنمية القريبة، والمتوسطة التى تمتد حتى 2030، بالطبع هناك قطاع يغلق عقله تماما عن التفهم أو القراءة، ويمارس هذا الرفض بعدائية وسخرية يسعى فيها لإخفاء خيبة أمله، لأن الأمر ليس بالكلام، وإنما بفعل حقيقى وصعب، وهناك قطاع آخر لا يريد الاستيعاب ويعتبر الأمر حربا، وأنه يدافع من دون تفهم، وبين هؤلاء وأولئك قطاع واسع يمثل الشعب أو الجمهور العادى. هو نفس الجمهور الذى يتعامل بما يفهمه ولا توقف عند كلمة أو عبارة أو إشارة. وهؤلاء لديهم دائما أسئلة ورغبة فى الفهم ومحاولة لقراءة الأمر من زوايا مختلفة، ومعرفة ما يمكن أن يحدث وللمفارقة فإن هؤلاء الأغلبية الصامتة هى نفسها التى تتفاعل وتؤيد حتى لو كان الأمر دعوة للتبرع.
كلمة الرئيس فيها الكثير من المصارحة والوضوح من خلال الأرقام التى وردت وتحتاج بالفعل إلى دراسة. وإذا كانت هذه هى استجابة الناس العادية فى الداخل والخارج ممن تبرعوا بجنيه وخمسة وعشرة فكيف يمكن أن يكون عليه رجال الأعمال. التفاعل من الجمهور العادى يشير إلى الكتلة التى تساند الرئيس والدولة ولا تتوقف عند حدود النقد مثلما يفعل كثيرون. والطبقة الوسطى أو الفقراء هم من يشعرون بأهمية مساندة التنمية، بادراك كشفته تفاعلات التبرع وتحتاج إلى قراءة، وبالتالى ربما على الأثرياء أن ينتبهوا لهذه المعادلة، ويعرفوا أن الأمر لا يتوقف على التبرع إنما يتعلق بتشريعات يفترض أن تتم لتأكيد حقوق الدولة فى كل ما يتم تحصيله، وهى أمور معروفى فى كل دول العالم.
يضاف إلى ذلك تحصيل حقوق الدولة فى الأراضى التى حصل عليها رجال أعمال بمرافقها ولم يسددوا حقوق الدولة ومن حصلوا على أراض زراعية وحولوها إلى مشروعات عقارية وربحوا مليارات، اليوم هناك حقوق للدولة تصل إلى 26 مليار جنيه فى طريق الإسكندرية وحده لا شك أن هناك ضرورة لتحصيلها فى فترة ضيقة حتى لا يتحول الأمر إلى نهب منظم للدولة ولأراضى الشعب.
دعوة الحكومة لتطبيق القانون فى مواجهة الاعتداء على الأراضى الزراعية، وهو أمر لا يتوقف فقط على تطبيق القانون بحسم وإنما توفير أراضى بديلة وكردونات يمكن أن تمثل مجتمعات عمرانية حتى يمكن وقف التعدى، وأيضا وقف زحف العشوائيات التى تقوم لعدم وجود بدائل، لأن وقف البناء على الأراضى الزراعية، خاصة أنها المرة الأولى التى تعترف فيها الدولة بأن أكثر من %50 من مساحة مصر عشوائيات وهى بداية للتعرف على الواقع والبدء فى تغييره من خلال مجتمعات متكاملة وليس فقط مبانى ووحدات سكنية.
ويقع على مجلس النواب عبء كبير من المهم أن ينتهى منه وهو توفير البيئة التشريعية التى يمكن من خلالها استعادة أموال الدولة فى كل القطاعات، وهذا يتطلب الخروج من حالة الشد والجذب والاستعراض حيث لا وقت أمامنا لنضيعه، فضلا عن خطورة إهدار صورة المجلس أمام الناس وهم من اختاروه، ليقوم بدوره فى التشريع والرقابة، وعلى البرلمان أن يبدأ بدراسة التشريعات الضرورية.
موضوعات متلعقة...
- ابن الدولة يكتب: التغيير فى الوجوه أم السياسات؟.. نحتاج إلى تغيير منظومة الإدارة.. ونعترف بأن هناك تغييراً فى سلوك الحكومة يكشف عن استجابة لأصوات الناس.. نقصد أن هناك دائمًا اختلافًا فى وجهات النظر
