وزير الأوقاف يهدد رئيس الهيئة ومجلس الإدارة بمحاسبتهم قانونيا لتصرفهم بأصول الوقف.. الوزير يحد من انفراد "الفرماوى والشيخ" بالقرارات.. مختار جمعة يخاطب الهيئة لإخلاء ساحته القانونية واستعادة المصروفات

هدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على الفرماوى رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، بتحميلهم المسئولية القانونية لمخالفتهم قانون الوقف، فى إشارة إلى مخالفة الهيئة للوائح والقوانين، والتى أبدى الجهاز المركزى للمحاسبات، والتفتيش الفنى بوزارة العدل، 5 ملاحظات على تصرفات الإدارة، والتى حمل الوزير مجلس الإدارة المسئولية التضامنية، مع رئيس مجلس الإدارة فى خطاب رسمى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تسلمه رئيس الهيئة بنفسه ووقع على ذلك.

وأشار الوزير، فى خطابه إلى رئيس الهيئة، إلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على مخالفات إدارة الهيئة، والتى أتى فى مقدمتها قيام الهيئة بمخالفة القانون الخاص بالوقف، والصرف من مال البدل، وما يئول للهيئة من بدل الوقف -أصول الوقف- وتسليف مصنع سجاد دمنهور التابع للهيئة، وإلغاء أى مال وأى اعتماد تم صرفه للمصنع المتعثر، ورفض الجهاز المركزى للمحاسبات هذه المصروفات، وأخبر الوزير بها قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الهيئة.

وطالب الوزير، إدارة الهيئة بعرض تنبيهاته، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، التى وردت شفهية قبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، على مجلس الإدارة الذى حمله الوزير المسئولية تضامنيا والتوقيع على قرارات مجلس الإدارة، التى سيتم أخذها بالتصويت، وتوقيع من قبل كل عضو على قراره الشخصى، والاعتراض أو الموافقة مكتوبة وتسجيل التحفظات فى محضر الاجتماع، لعدم انفراد رئيس مجلس الإدارة، ومن وراءه مدير عام الهيئة محسن الشيخ بالقرارات.

وحذر الوزير، رئيس الهيئة من التصرف فى بند احتياطى البدل المخصص لتنمية الواردات والالتزام بنص اللوائح والقوانين، مع رد المبالغ التى تم صرفها لسد العجز فى رواتب الموظفين، وترشيد النفقات، ووقف التعيينات مع وجود تضخم وظيفى داخل الهيئة يتنافى معه تعيين موظفين جدد.

وشدد الوزير، على ضرورة موافاة الوزارة بحقها وحصتها من إيرادات الهيئة، والذى نص عليه القانون بنسبة 75% من إيراد الهيئة، والتواصل مع رئيس قطاع خدمات الأوقاف أحمد عبد الهادى، ومع وكيل الأوقاف للبر أحمد مصبح لحصول الوزارة على مستحقاتها من الهيئة فى ظل صرف الهيئة لهذه الأموال فى أمور أخرى عليها تحفظات، مطالبا باستعادة ما تم صرفه على مسئولية رئيس الهية ومجلس الإدارة.

وقالت مصادر، إن المخالفات القانونية الرئيسية التى تتحفظ عليها جهتان خاطبتا وزير الأوقاف شفويا قبل البت فى إجراءات قانونية، منها صرف مخصصات البدل فى أمور أخرى بالمخالفة لقانون الوقف، تحفظ عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، وتوقيع مدير عام الهيئة اللواء محسن الشيخ على القرارات بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذى تحفظ عليه التفتيش القضائى بوزارة العدل، حيث وقع على العديد من القرارات المهددة بعد الدستورية ومنها قرارات إزالة تعديات لمدة 10 شهور وتم تنفيذها بقرارات مخالفة.

وانفردت الإدارة بقرارات خطيرة، أبدى الجهاز المركزى للمحاسبات والتفتيش الفنى لوزارة العدل عليها، منها: بيع أسهم الهيئة فى شركة بسكو مصر برغم رفض اللجنة الاقتصادية البيع مسبقا، والمضاربة بأموال البدل لدى شركة هيرمس للأوراق المالية دون العرض على اللجنة الشرعية.

وكذلك توقفت الهيئة عن بدل المنفعة الجداك بمحافظات مصر لتغير المنتفع بمقابل مالى تحدده الهيئة مع عدم تغير النشاط أو أى من بنود العقد، بلغ توقف الجداك عن محافظة القاهرة خلال عدة شهور توقف الهيئة عن تلقى مبلغ 250 مليون جنيه نظير تغير مستأجرين لممتلكاتها بالقاهرة.

كما توقفت مشروعات الإسكان الاجتماعى، التابعة للهيئة، فى بدر والعاشر من رمضان، وتفشل الإدارة المنغلقة كليا، عن الإنجاز، حيث يغلق رئيس الهيئة بابه فى وجه الجميع، ويلقى بالمسئولية على الرجل الثانى اللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة، وخاصة لدى ذاكرة فارغة للإدارة تجاه الدولاب الإدارى للهيئة لقدوم القيادة من الخارج، وافتقاده لخطط الإدارة المناسبة.

وبرزت أزمة أخيرة أكدت سوء تصرف الإدارة فى التعامل مع المستثمر، نتج عنه إصرار الشيخ محمد العتيبى صاحب شركة الجنان الإماراتية الانسحاب عن استثمار 48 ألف فدان بعد 10 سنوات عمل فى شراكة بشرق العوينات، وتعطل مشروع مليون نخلة وأكبر معمل لأنسجة النخيل وتوقف آلات بـ300 مليون جنيه تركت بدون حراسة ليأكلها الصدأ.

كما توقفت الهيئة عن تسوية، أجرتها مع منتفعين لشراء 400 فدان، بمنطقة الساحل الشمالى المسمى وقف سيدى سالم الأشعرى، اغتنمت محافظة كفر الشيخ الفرصة فى حالة الإهمال وقامت بنزعها ممن يرغبون فى شرائها من مزارعين قدامى وتمليكها لعدد من شباب الخريجين وعدد من المستثمرين قابلته الهيئة بعد نزع الملكية منها ومن المزارعين بقضية فى القضاء الإدارى يطول بها الأمد يومن الواقع من استرداد الأرض للهيئة.

وتتعرض العديد من قطع الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف، للنهب بالبيع من الباطن، وتزوير حجج الملكية، والسمسرة بملايين الجنيهات القطعة الواحدة، وعلى سبيل المثال فى الدقهلية تتعرض أرض بمساحة 10 أفدنة تقع حوض الخدة بمنية سندوب أول طريق تلبانه بالدقهلية، للبيع عدة مرات من خلال تبويرها وبيع قيراط الأرض بمليون جنيه بعد شرائه بـ60 ألف جنيه.

وقالت مصادر، إن الوزير كلف لجنة مكافحة الفساد بالوزارة بعضوية أحمد مصبح وكيل الأوقاف والبر، بتلقى الشكاوى الواردة من المواطنين والمنتفعين ضد هيئة الأوقاف، وفحصها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بدون الرجوع إلى إدارة الهيئة، أو إلى جهة أخرى، بينما ينتهج وزير الأوقاف سياسة جديدة فى التعامل مع رئيس الهيئة بنظام المكاتبات المباشرة مع رئيس الهيئة وتسلم الفرماوى لها يدا والتوقيع على الاستلام.