وتأتى المستجدات الخاصة بعد وضع جدول أعمال مجلس النواب، الذى خصص (4) أيام لمناقشة مشروع اللائحة، وحددت مناقشة 116 مادة اليوم الأحد هى من أخطر المواد فى مشروع اللائحة، حيث تتعلق بأكثر المواد جدلية وفى مقدمتها اللجنة العامة، واللجان النوعية، والهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات ولجنة القيم، بجانب مناقشة المواد المنظمة لتعديل الدستور، والإجراءات السياسية البرلمانية وفى مقدمتها المواد المنظمة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واتهامه ومناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة.
اللغم الأول، فى مشروع قانون اللائحة، يتمثل فى الجدلية حول تشكيل اللجنة العامة فى المادة (24) من مشروع اللائحة، فى أكثر من شق، أولهما فيما يتعلق يتمثل بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، خاصة بعدما جرى التصويت مبدئياً على أن تمثل الهيئات البرلمانية للأحزاب التى حصلت على 10 أعضاء داخل اللجنة العامة وسط رفض تام من ممثلى الأحزاب الذين يطالبون بخفض النسبة إلى 3 مقاعد، بينما أقرت اللائحة أن تمثل الهيئات البرلمانية للأحزاب التى حصلت على 5 مقاعد فأكثر، باللجنة العامة.
الجدلية الثانية بالمادة (24) يتمثل فى المطالبات الخاصة بزيادة عدد المستقلين الذين يتم ضمهم إلى اللجنة العامة، حيث طالب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، بأنه فى حال زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من المستقلين عن 20 عضوا يتم اختيار الـ5 أعضاء الذين يختارهم هيئة المكتب من المستقلين.
وتأتى إشكالية اللجان النوعية، من ضمن المواد التى ستثير جدلية تحت قبة مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بعدد اللجان، حيث ينقسم النواب ما بين توسيع اللجان عن ما انتهت إليه لجنة إعداد لائحة النواب، أى بزيادة عن 28 لجنة، وما بين مطالبات بتقليل عدد اللجان، معتبرين أن لجنة اللائحة قامت بفصل عدد من اللجان بلا داعى، بجانب ما استحدث جديداً من لجان فى مقدمتها لجنة النزاهة والشفافية، خاصة أن ائتلاف دعم مصر أعلن من قبل أنه يرفض استحداث هذه اللجنة استناداً لمبدأ أن مبدأى النزاهة والشفافية يجب أن يتوافر فى جميع اللجان وليس لجنة واحدة، بجانب المطالب بإعادة ضم التعليم والتعليم العالى مع البحث العلمى وعدم فصلهم، وكذلك ضم الثقافة والإعلام.
ومن أكثر المواد جدلية على الإطلاق داخل مشروع لائحة مجلس النواب، تلك الخاصة بوضع الائتلافات خاصة المادة الخاصة بالمكون العدد والاشتراطات الخاصة بتشكيل الائتلاف، حيث حددتها اللائحة بـ20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فيهم أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت.
وتأتى المادة الخاصة بتمثيل الائتلافات التى تضم فى تكوينها عددا من الأحزاب داخل اللجنة العامة كثانى المواد جدلية، فبينما طالب البعض بعدم تمثيل الأحزاب المنضمة للائتلاف فى اللجنة العامة بحيث يقتصر تواجدها من خلال ممثل الائتلاف، استقر الأمر داخل لجنة إعداد اللائحة على حق الأحزاب المنضمة للائتلاف فى أن تحتفظ بممثليها فى اللجنة العامة بما يشجع الأحزاب على تشكيل ائتلافات لتنص المادة المستحدثة على أن يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وتعد المادة الخاصة بتشكيل لجنة القيم من المواد الجدلية، خاصة بعدما نص مشروع اللائحة على أن يكون رئيسها هو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بدلاً من أن يتم انتخابه وفقا للائحة القائمة.
كما يناقش مجلس النواب، المواد الإجراءات السياسية البرلمانية والتى تتكون من 5 فصول هم (الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية) فى مقدمتها النصوص الخاصة بأداء اليمين الدستورية واستقالة الرئيس واتهامه وإعلان خلو المنصب وسحب الثقة من الرئيس، وفصل (مناقشة بيانات الرئيس)، وفصل (مناقشة برنامج الحكومة)، وفصل (إعفاء الحكومة)، (فصل إعلان حالة الطوارئ)، كما يبدأ المجلس فى مناقشة المواد المتعلقة بتعديل الدستور.
موضوعات متعلقة..
- المادة 37 من اللائحة تُشعل الخلاف حول زيادة اللجان النوعية بالبرلمان.. مصطفى بكرى يُطالب باستحداث لجنة للتواصل المجتمعى.. ومدحت الشريف: رفض "دعم مصر" للجنة النزاهة والشفافية يثير علامات الاستفهام
