كانت الهيئة العامة للثروة السمكية قد أصدرت عدة قرارات لتعدى كثير من كبار الصيادين على مناطق شاسعة من بحيرة ادكو، دون ترخيص من تلك الهيئة، فأقام الصيادون دعاواهم طعنا على قرارات الهيئة بقصد إلغائها، وقالوا إنهم ملتزمون بقواعد الصيد وإنه مورد رزقهم الوحيد، بينما قالت الهيئة إن قرارها بإزالة تعديهم قصد به الحفاظ على رقعة الثروة السمكية.
كما تنطق المحكمة بالحكم أيضا فى الدعاوى المتعلقة بضم العديد من الزوايا والمساجد لوزارة الأوقاف والإشراف عليها، وقال المدعون من الأهالى إنهم أقاموا تلك الزوايا والمساجد على نفقتهم الخاصة، وإنه يجب أن تظل تحت ملكيتهم دون إشراف وزارة الأوقاف عليها، بينما ذكرت وزارة الأوقاف أن قرارها بضم المساجد والزوايا قصد به الصالح العام.
كما تنظر المحكمة أيضا الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف، حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية.
وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه، وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة، إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها وصرحت المحكمة للأهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية، إلا أن الحكومة أيضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها فى الجلسة الماضية وتأجيلها لجلسة اليوم الاثنين.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد أعمال الطرق الفرعية بمركز إدكو
