وقال مصطفى خلال البيان العاجل الذى تقدم به للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من الكشف عما يسمون أنفسهم بالنشطاء والحقوقيين ومعرفة مصادر تمويلهم وحجم التمويل، الذى حصلوا عليه من الخارج ومعرفة فى أى شىء يقومون بصرف الأموال التى حصلوا عليها من التمويل الأجنبى.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة أن تكشف أمام الرأى العام جميع الحقائق والتفاصيل بشأن ملف التمويل الأجنبى، وعما إذا كانت الحكومة على علم بهذا الملف ولديها حصر شامل بالمنظمات والدول التى تقوم بتقديم هذه الأموال للمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية داخل مصر.
وتساءل عن المعايير والضوابط التى تتم لصرف أموال التمويل الأجنبى داخل مصر وكيفية توزيعها، وعما إذا كانت الأجهزة الرقابية على علم كامل بهذا الملف الخطير، الذى أصبح يهدد دولا بالسقوط.
وتساءل أيضا عن مبلغ الـ65 مليون دولار المقدم من أمريكا لما أسموه منذ عدة سنوات بالتطوير الديمقراطى فى مصر، وتابع قائلا "نريد أن نعرف من الذى حصل على هذا المبلغ الكبير؟ وأين تم صرفه؟ إضافة إلى أننا نريد أن نعرف فى أى شىء تم صرف مبلغ الـ181 مليون جنيه الذى قدمته دويلة قطر لجمعية أنصار السنة المحمدية.
موضوعات متعلقة:
- "رجال الأعمال" تطالب الحكومة بتعديلات تشريعية لتطوير قطاع التشييد والبناء
