وأوضح على فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه وفقا للمادة 110 من الدستور يحق لثلثى المجلس إسقاط العضوية فى حال اعتبار ما قام به النائب إخلال بواجبات العضوية، مشيرا إلى أن هناك عقوبة أخرى مخففة وهى حرمانه من الجلسات لمدة دورة انعقاد كاملة، أما عن عقوبة عكاشة حول استقباله للسفير الاسرائيلى فى منزله فلا توجد أى مادة سواء فى قانون العقوبات أو الدستور أو حتى لائحة المجلس القديمة تجرم هذا الأمر، خاصة وأنه سفير لدولة توجد معها معاهدة.
وأكد الفقيه الدستورى أن هناك أمرا واحدا يجب أن ينتهى منه المجلس حتى يستطيع أن يبدأ فى اتخاذ إجراءت التحقيق مع عكاشة ثم معاقبته، وهى تشكيل لجانه النوعية، مشددا أن اللجنة التى أقر المجلس تشكيلها فى جلسته أمس لا يحق لها إصدار توصية بعقوبة نائب، بل هو أمر مخول للجان النوعية فقط وبالأخص لجنتى القيم والشئون الدستورية والتشريعية، أما اللجنة التى تم أحالة الأمر إليها لا يحق لها محاسبته،لأنه وفقا للائحة السابقة تكون اختصاصات اللجان الطارئة هى مناقشة بعض الأمور الطارئة أو قوانين ما أو قضية عاجلة، أما أزمة النائب عكاشة فهى تحتاج إلى التحقيق وهذا اختصاص أساسى للجنتى القيم والتشريعية.
موضوعات متعلقة :
- ننفرد بنشر أول صور للقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى فى منزله بالقاهرة
- بالصور.. مجلس النواب يبدأ مناقشة أزمة لقاء "عكاشة والسفير الإسرائيلى"
