المؤتمر العالمى للهواتف يثير التساؤلات حول حصر المصرية للاتصالات بخدمات الثابت

الإثنين، 29 فبراير 2016 02:41 م

جانب من المؤتمر mwc2016 ببرشلونة

تحليل : هبة السيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى استضافته مدينة برشلونة الإسبانية mwc2016 فى الفترة من 22 الى 25 فبراير، وذلك تحت شعار mobile is every thing ليفتح الكثير من التساؤلات بشأن حصر الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% فى تقديم خدمات الهاتف الثابت فقط، حيث اصبح المحمول هو كل شىء.

ويتجه العالم نحو توصيل كل شىء باستخدام تطبيقات المحمول، حيث تبحث الشركات العالمية تقنيات الجيل الخامس، فى حين يزداد الجدل فى مصر حول موعد طرح تراخيص الجيل الرابع، وموقف المصرية للاتصالات من التحول لمشغل محمول إذ قد تضار الشركة الوطنية من طرح هذه الرخص من دون الحصول على الرخصة، حيث أصبح المحمول هو كل شىء، ولم يعد هناك مستقبل لخدمات الثابت.

وتحاول الحكومة تحويل الشركة المصرية للاتصالات إلى مشغل متكامل، يقدم خدمات الهاتف المحمول والأرضى غير أنها تخشى من ضغوط تتعلق بالشركات الأم المسيطرة على أغلب شركات المحمول العاملة بمصر فودافون وموبينيل واتصالات، وهو ما ظهر من محاولات عديدة لطرح رخصة محمول رابعة، ثم الإعلان عن تجميدها.

وحاولت الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منح الشركة الوطنية لرخصة محمول من دون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ضمن إطار ترخيص موحد للاتصالات يتيح لشركات المحمول المنافسة تقديم خدمات الأرضى والبنية التحتية، غير أنها عادت وأوقفت الحكومة الأمر وقامت بعمل تغيير وزارى وسط انتشار الحديث بالقطاع بشأن ضغوط من بعض الشركات الأجنبية الرافضة للرخصة الرابعة، وإطلاق اتهامات بشان احتكار الشركة الوطنية.

وجمد وزير الاتصالات السابق خالد نجم الملف الخاص بالترخيص الموحد للاتصالات، وأقال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات آنذاك محمد النواوى، رغم ما حققه بزيادة إيرادات الشركة بنحو 25%، وذلك فى إطار مطالبات بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت الأرضى المملوك أغلبها لشركات المحمول، ما أثار ضجة كبيرة، وهو ما رفضته الجهات المعنية، ولم يتم التجديد للوزير فى إطار التغيير الوزارى الأخير.

غير أن وزير الاتصالات الحالى المهندس ياسر القاضى وعد بحسم موقف المصرية للاتصالات من الرخصة الرابعة فى إطار دراسات تجريها الوزارة فى هذا الاتجاه، وفى حال ما استوعب السوق هذا الأمر فقد يتم طرح رخصة رابعة وخامسة، حيث تتجه الحكومة لإصدار تراخيص الترددات للجيل الخامس بقيمة 10 مليارات جنيه قبل نهاية العام.

ويصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى 6 ملايين عميل، مقابل 90 مليون للهاتف المحمول، غير أن الاعتماد الأكثر فى مصر على خدمات الصوتية مقابل خدمات الإنترنت، التى تسيطر على الاستخدامات بالخارج، ما يشير إلى وجود فرصة للمصرية للاتصالات.

وقد تبرز تغيرات مرتقبة بمجلس إدارة المصرية للاتصالات موقف الحكومة من تحويل الشركة لمشغل متكامل من الأسماء التى سيتم تضمينها بالمجلس، فى حين لن يجدد للمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات فى منصبه.