وبدأ ممثل النيابة العامة مرافعته بتلاوة الآية الكريمة "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا".
ليكمل ممثل النيابة بأنها يشرفها أن تكون ممثلة للمجتمع فى محراب العدالة، ويشرفها حمل تلك الأمانة، مناشدة المحكمة ألا تأخذها بالمتهمين شفقة ولا رحمة، فما تعرضت له البلاد كارثة يشق الرأس لها اندهاشاً، بسم الله أبدأ المرافعة.
وأضاف ممثل النيابة، أن وقائع الأحداث تركت هماً لكل من علم بها وسبب ذكرى أليمة لكل من شاهدها، فقد شاهدنا أبناء الدين والوطن الواحد يعتدون على بعضهم، لتشير المرافعة إلى أن وقائع الدعوى شهدت انتهاك كل القوانين وانتهاك حرمة المال والطريق وحرمة النفس فقتلوها.
وأشار ممثل النيابة إلى انتهاك وحرمة بيوت الرحمن، والتى لم توجد إلا أن يذكر فيها اسمه، فاستباحوا أن يعلو فيها صوتهم وأن تٌسل فيها سيوفهم دون غضاضة بزعم إعلاء كلمة الحق ودين الله.
وانتقل ممثل النيابة لسرد وقائع الدعوى، مشيرا إلى أنه وبعد ثورة الثلاثين من يونيو، وفى ظل انهماك الشرطة والجيش بمحاربة الإرهاب، تدارست قيادات الإخوان الموقف واعتمدوا مخططا يعتمد على العنف، لتشير إلى أنه وبعد صلاة الجمعة من يوم الواقعة، تجمع ما يقارب الألفين وخمسمائة من المنتمين للجماعة وانطلقوا فى مسيرة، فقطعوا الطريق مرددين هتافات مناهضة للدولة.
وشدد ممثل النيابة على أن المسيرة المشار إليها قامت بإلقاء الحجارة مما نجم عنه مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين دون ذنب اقترفوه، وحركتهم نوازع الشر للاعتداء على سيارات الإسعاف والشرطة.
وقال إن وقائع الدعوى يندى لها الجبين وتدمه لها الأعين، وأنها بعيدة عن تعاليم الدين الحنيف، متسائلة باستنكار "عن أى دين يتحدثون؟"، "ليس هذا الإسلام الذى أتانا به الوحى الكريم وعلمنا إياه الرسول الأمين".
واختتمت مرافعته أمام المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، معقبةً بأن الورم الخبيث لزم له الاستصال واجتثاثه من جذوره حفاظاً على الأمن، فالمتهمون آذوا أناسا لا ذنب لهم فى وطن يئن من ظلم أبنائه.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
موضوعات متعلقة..
شاهدة بمحاكمة بديع بأحداث الإسماعيلية: ابنى لفظ الشهادة وقالى "شايف خير كبير"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة