وأكدت أن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون إباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية وأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، كما أكدت على مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فى تنفيذ إزالة التعدى على 1057 فدانا حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب، وأكدت أن الدستور المصرى قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها باعتبارها حقا للمجتمع والمواطن.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعدى الواقع من كبار محتكرى الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان وإزالة التعدى الواقع على مساحة 856 فدانا الواقع من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو وإلزام المتعدين بالمصروفات .
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدى عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية وأضحى الحفاظ على الثروة السمكية حقا للمجتمع والمواطن، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الغذاء، فضلاً عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج .
وأضافت المحكمة أن المشرع العادى منح الهيئة العامة للثروة السمكية اختصاصا مهما ومكملا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية بالقيام بكل الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية والعمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية وإلزمها بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى، وأن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء تلك الهيئة، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تخضع لها الهيئات العامة، خاصة وأن المشرع أسبغ عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يستأجرون العديد من الأفدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكى ببحيرة إدكو إلا أن المجلس الشعبى المحلى لمركز إدكو أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع فى داخل نطاق الحظر فى نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه إساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر على إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك، فضلاً عن الإضرار بمصالح صائدى البحيرة من عامة الشعب، نظرا للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر، خاصة وأن فتحة بوغاز المعدية هى المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة، كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة، وتم إحالة المسئولين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والتى أصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها فى تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت أيضا أن المساحة التى يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية، الأمر الذى يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعديًّا وتهديدا لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية، وعائقا أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز، ويكون قرارها بإزالة تعدى المدعين على المساحات المشار إليها فإن قراراها يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون .
وأشارت المحكمة إلى أن صيد وتهريب زريعة الأسماك تعد جريمة جنائية بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية وأصبحت ظاهرة متفشية بين فئة كبار محتكرى الصيد، نظرا لانتشار المزارع السمكية المطلة على البحيرة ومعظمها غير مرخص وهذه المزارع تحصل على احتياجاتها من زريعة الأسماك المصادة من حول البواغيز المطلة على البحيرات ومنها بحيرة إدكو أو البحر الأبيض المتوسط بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى يؤدى إلى فقد مالا يقل عن 75% من الزريعة أثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين .
وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك المنصوص عليها فى المادتين 19 و55 من القانون رقم القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية تحتاج إلى تعديل تشريعى عاجل من ناحيتين :
الناحية الأولى: كيف ينص المشرع على تجريم جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك ثم يسمح بشرعيتها الجنائية بتصريح من هيئة الثروة السمكية، مما يمثل مخالفة صارخة لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة التى لا تقبل الانقسام بين التجريم والإباحة بتصريح، فالأصل أن كل واقعة مادية مطابقة لما هو وارد فى نص التجريم يكون مفترضا فيها مساسها بالحق أو المصلحة التى يحميها هذا النص أى عدم مشروعيتها، ومن ثم فإن إباحة هذه الواقعة ونفى معانى الإثم والعدوان عنها لا يجب أن يتأتى بتصريح من تلك الهيئة لأن الغاية من التجريم تتمثل فى حماية الزريعة السكمية وليس لحماية التصريح بذاته والتى لا يجب أن تخضع لرضاء إباحتها من أية جهة، ذلك أن أسباب الإباحة يتعين ألا تكون بيد الجهة الإدارية فهى فى الأصل يجب أن تظل أسبابا موضوعية تتعلق بذات الفعل فترفع عنه الصفة الإجرمية وتقلبه إلى عمل مشروع مباح، وتمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل أو شارك أو تدخل فيه، وهذا النص من هذه الزاوية يتعارض مع السياسة الجنائية الرشيدة التى يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها، تقديرا بأن الأصل فى النصوص التشريعية - فى الدولة القانونية -هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا أو شراكاً يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وكان الجزاء الجنائى لا يعد مُبرَّرا إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤثم فإن جاوز ذلك كان مجافيا للعدالة، ومنفصلاً عن أهدافه المشروعة.
والناحية الثانية: أنه يتعين مناشدة المشرع بصدد جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك تعديل السلطة الجوازية للقاضى الجنائى بين الحبس أو الغرامة وجعلها سلطة وجوبية بالحبس دون تخيير، وكذلك تغليظ العقوبة إذ أن الغرامة ما بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه لا تتناسب البتة مع خطورة الجرم الجنائى بإهدار الثروة السمكية، وهو ما ينطبق كذلك على مدة الحبس الهزيلة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وحتى يمكن للمشرع العادى أن يواكب ما نص عليه المشرع الدستوى لأول مرة فى الدساتير المصرية من حماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها.
واختتمت المحكمة حكمها الذى أعاد للدولة 1057 فدانا منهوبة أنه قد تلاحظ لدى المحكمة، كذلك أن أجود مناطق المسطح المائى لبحيرة إدكو تم التعدى عليها خاصة المنطقة المحظور الصيد فيها المسماة بمنطقة الزريعة، وأنه يتعين على المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية أن تنهض إلى وضع قرارات إزالة كل التعديات على مسطح البحيرة موضع التنفيذ الفعلى حتى لا تبقى تلك القرارات صورية او مكتبية دون فاعلية، اذ كشفت دراسات المتخصصين أنه ما زال يوجد داخل البحيرة بعض الفئات تقوم باستقطاع أجزاء كبيرة من البحيرة بإقامة الحوش والسدود والتحاويط وغيرها من المسميات المخالفة بغرض تجميع الأسماك فيها كمزارع سمكية طبيعية واحتكارها لحسابهم فى غيبة من هيئة تنمية الثروة السمكية، والتى أرجعت خطورة الحوش إلى استنزاف المخزون السمكى وتدميره، حيث يقوم المتعدون بفتح الحوشة واغلاقها وتجفيفها لصيد ما دخل بها ثم إعادة الكرة مرة أخرى وعلى حساب المخزون الذى يهلك فيه الأسماك الصغيرة والزريعة، وذلك كله بسبب ضعف الرقابة من الهيئة التى ناط بها القانون حماية البحيرات ودون محاسبة عسيرة منها إهمالا أو عمدا كشف عنه سيل الدعاوى المتعلقة بالتعدى على آلاف الأفدنة من البحيرة وما كان ذلك سيحدث لو أن تلك الهيئة نشطت إلى أعمال رقابتها بشكل جدى فعال على نحو يرقى إلى الالتزام الدستورى الذى ألقاه المشرع الدستورى على عاتق الدولة بحماية الثروة السمكية والحظر الدستورى الذى استحدثه المشرع بحظر التعدى عليها وهو ما يثير المسئولية القانونية للهيئة المذكورة بكل أشكالها نحو التقاعس عن وضع قرارتها بإزالة التعدى على البحيرة موضع التنفيذ الفعلى .
موضوعات متعلقة:
"الإصلاح التشريعى" توافق مبدئيًا على مشروع قانون الثروة السمكية
