وجاءت نصوص المواد بمشروع اللائحة كتالى:
مادة 152:
"لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او فى الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 149 من هذه اللائحة.
المادة 153:
"لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او فى اى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الأقل إلا اذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل".
المادة 154:
مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
المادة 155:
" يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر وتصدر الموافقة بقانون.
موضوعات متعلقة..
- من يدير البرلمان؟.. "عبد العال" يحتوى أزمة النواب المنسحبين بالتأكيد على إعادة التداول حول المواد الخلافية.. و"سيف اليزل" يرد: لن يحدث.. ونائب: تصريحات "مستفزة" والمجلس يدار من الخارج
- نواب وكتل تُصعِّد ضد زيادة تمثيل الائتلافات البرلمانية لـ25 %..حزب الوفد: عبد العال وعدنا بإعادة مناقشة جميع المواد الجدلية باللائحة والانسحاب طريقة تصعيدنا.. سيد عبد العال: المادة 97 على مقاس دعم مصر
- أكمل قرطام: رفضنا مادة الائتلافات فى لائحة النواب لأن بها عوارا دستوريا
- نائب رئيس دعم مصر: فرض الإرادة داخل البرلمان أمر طبيعى يطبق بجميع دول العالم
- "الوفد" يطالب "دعم مصر" بالموافقة على إعادة مداولة مادة الائتلاف باللائحة
- وكيل "النواب": وزارة الداخلية لم ترسل مشروعات قوانين للبرلمان حتى الآن
- بدء توافد النواب على مقر البرلمان لاستكمال مناقشة اللائحة الداخلية
- مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع اللائحة اليوم.. ويقر 134 مادة فقط حتى الآن
