المجلس الوطنى للتنافسية يطالب بآلية لتحرير قطاعى السياحة لدفع النمو الاقتصادى

نظم المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى، ورشة عمل لمناقشة الأزمة الراهنة بقطاع السياحة ومقترحات الخبراء بتطوير استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع بمشاركة مات ماكنولتى وزير السياحة الأيرلندى الأسبق وخبير السياحة الدولى والدكتورة عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة وسامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة وإلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة.

وأكد سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن قطاعى السياحة والزراعة يمكنهما أن يصبحا قاطرة النمو الاقتصادى لمصر خلال السنوات المقبلة بشرط وضع الآليات وخطط العمل اللازمة لتحرير قدرات القطاعين الكامنة والاستفادة من الميزة النسبية الكبيرة لمصر فيهما.

وقال سيف الله، إن من أهم الآليات المطلوبة لتحقيق هذه الرؤية هى وضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير صناعة السياحة تشمل آليات محددة للتعامل مع الأزمة الراهنة التى تعانى منها السياحة بسبب الأحداث الإرهابية، والتى تحتاج لأسلوب مختلف لمعالجة آثارها كما تفعل دول العالم المتقدم.

وأضاف، إن معظم الدول الكبرى تستعين بشركات متخصصة فى مخاطبة الرأى العام العالمى وعندما يحدث حادثة ما تتدخل وتعمل فورا على امتصاص آثرها حتى لا تؤثر سلبا على الصورة الذهنية للدولة، لافتا إلى أن مدينة شيكاغو على سبيل المثال يقتل بها يوميا نحو 40 شخص وهو رقم أعلى بكثير من المصابين فى حوادث الإرهاب التى تشهدها مصر على فترات متقطعة ومع ذلك لا يوجد حظر على السفر لشيكاغو.

وأوضح سيف الله، إن المشاركين بورشة العمل أكدوا أهمية قطاع السياحة للاقتصاد القومى ولمصر من ثلاثة أوجه، الأول يوفر فرص عمل كثيفة والثانى اجتماعى تتمثل فى تحقيق السياحة دخول مرتفعة للأسر العاملة بالمجال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى القطاعات المرتبطة بالسياحة والثالث أثر مجتمعى يتمثل فى تطوير المجتمعات ودمج أفرادها فى أنشطة مرتبطة بالسياحة.

من جانبها أكدت الدكتورة عادلة رجب، أن قطاع السياحة من القطاعات الخدمية الأكثر تأثيرا فى معدلات نمو الاقتصاد القومى، حيث يمتلك قدرات هائلة للنمو وزيادة أعداد السياحة الوافدة وما تدره من عوائد اقتصادية، إلى جانب قدرة القطاع على توزيع تلك العائدات بصورة أوسع نطاقا ليستفيد منها شرائح عديدة بالمجتمع المصرى.

وقالت إن الحكومة والقيادة السياسية مهتمة للغاية بتعافى صناعة السياحة فى أسرع وقت ممكن وتجاوزها الأزمة الراهنة والتى رغم المعاناة منها، إلا أن ترتيب مصر فى مؤشر المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2015 يظهر تقدم مصر مركزين لتحتل المرتبة 83 عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 85 عام 2013.

وقالت إن وزارة السياحة تعمل حاليا على تعديل استراتيجيتها لتنمية قطاع السياحة، أخذا فى الاعتبار الأداء السلبى الذى أظهره تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى فيما يتعلق بمؤشرات مناخ الأعمال وكفاءة الموارد البشرية وتنافسية سوق العمل والحاجة لمزيد من التطوير فى البنية الأساسية للنقل البرى من طرق وسكك حديدية وموانئ وهى القطاعات التى تراجعت فيها تنافسية مصر مقارنة بدول العالم الأخرى إلى جانب مؤشر الإطار التشريعى للسفر والسياحة الذى تراجع ترتيبنا به إلى المركز 140 وقوة التشريعات البيئية المركز 139 وجودة الطرق 118 وأولوية حضور المؤتمرات الدولية 113 وحل المنازعات 105 وتأشيرات الدخول 102، وتكاليف قطاع الأعمال لمكافحة العنف والجرائم 135.

من جانبه أكد مات ماكنولتى الخبير الدولى فى استراتيجيات تطوير صناعة السياحة ووزير السياحة الأيرلندى الأسبق أهمية تبنى الدولة لأهداف محددة وواضحة تستهدف تحقيقها بقطاع السياحة الذى يعد الحل لأزمة نقص العملة الأجنبية بالأسواق المصرية كما يجب التفكير فى صياغة استراتيجية تطوير القطاع وفق رؤية لما يمكن أن تحققه السياحة من عوائد وآثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع إلى جانب الاهتمام بتطوير الخدمات المعاونة للقطاع السياحى مثل النقل والطيران وخدمات التسوق والترفيه، والعمل بنظام الشراكة بين القطاعات الحكومية بعضها البعض وبين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال إنه يجب أن تستفيد مصر من شغف العالم بزيارة الأهرامات ووجوب رؤيتها مرة فى العمر على الأقل إلى جانب اعتبار السياحة البيئية نقطة انطلاق لإستراتيجية تنمية صناعة السياحة بمصر.

وطالب مصطفى سلطان رئيس المجلس الفرعى لتنافسية السياحة والسفر بمجلس التنافسية، ضرورة تحرك الجهات الحكومية لمساندة القطاع الذى خسر كثيرا من حصته السوقية عالميا لصالح دول أخرى كتركيا وجزر الكنارى ودبى، داعيا إلى وضع خطة عاجلة لتحسين الصورة الذهنية عن المقاصد السياحية المصرية على أن يتم اشراك القطاع الخاص فى إعدادها مع إنشاء وحدة دائمة لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أى حادث قد يؤثر على صناعة السياحة مثل حادثة الشاب الإيطالى على أن تتولى التنسيق مع الوزراء المعنيين والمحافظين، بجانب العمل على تغيير أسلوب التعامل مع وسائل الإعلام العالمية وأيضا إقرار مجموعة من الحوافز للعاملين بالقطاع السياحى لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة والاهتمام أكثر بالسياحة الداخلية خاصة للمناطق الأكثر تضررا بالظروف الأمنية مثل الأقصر وأسوان ووضع حلول غير تقليدية وسريعة لعبور الأزمة.

بدوره أكد الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن صناعة السياحة تضررت كثيرا على مدى الخمس سنوات الماضية ولذا تحتاج لتكاتف جميع أجهزة الدولة حتى تتمكن من الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن القطاع يحتاج إلى استراتيجية معدة مسبقا للتعامل مع الأزمات بجانب تغيير سلوكيات المجتمع ونظرة المواطنين للسياحة، حيث أن كثير من التصرفات التى تبدوا بسيطة إلا أنها ضارة بالسياحة مثل المغالاة فى أجرة التاكسى أو خدمات الجمال والخيول بمنطقة الأهرامات.

وقال إنه أعد تقريراً مدعماً بالصور لكل المظاهر السلبية التى تؤثر على صورة مصر فى عيون السياحة الوافدة وقدمها لرئيس مجلس الوزراء من أجل العمل على تلافى تلك المظاهر وعلاجها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة والأهم بالتعاون مع المجتمع والمواطن العادى.

وحول مشكلات صناعة السياحة أوضح الزيات أن قطاع السياحة اعتمد لسنوات طويلة على أسلوب زيادة عدد الغرف الفندقية وضخ المزيد من الاستثمارات لاستيعاب أعداد أكبر من السياحة الوافدة ودون الاهتمام بجودة الخدمة وأسعار الليالى السياحية التى تدنت بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة.

وحول محددات الاستراتيجية المطلوبة قال إنها يجب أن تستفيد من منطقة الأهرامات باعتبارها أكبر عناصر تنافسية السياحة المصرية عالميا إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن صناعة السياحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات الحكومية لتتخذ بناء على منهجية علمية إلى جانب زيادة الإنفاق العام على القطاع مع إصلاح وتحسين إدارته والاهتمام بتنمية مهارات الموارد البشرية وصقلها بالتدريب باعتبارها أهم محددات تنافسيتنا.

من جانبه دعا شريف الغمراوى عضو المجلس الفرعى لتنافسية السياحة والسفر وأحد المستثمرين بمجال السياحة البيئية فى نويبع إلى إعادة الاهتمام بالسياحة الفردية باعتبارها مستقبل صناعة السياحة فى العالم الآن، حيث تتراجع دور شركات السياحة لصالح الفرد الذى يستفيد من تكنولوجيا الاتصالات فى التخطيط وتنفيذ رحلته السياحية، فبفضل الإنترنت يمكن للمواطن العادى حجز تذاكر الطيران وغرفة بالفندق وترتيب جولة سياحية كاملة.

وأشار إلى أن هذا النوع من السياحة يحقق دخلا أكبر من السياحة الجماعية لكنها تتطلب إنشاء بنية تحتية مثل إنشاء شبكة مواصلات تربط الأماكن النائية التى يفضلونها مثل سيناء والصحراء الغربية وأيضا تزويد هذه الأماكن بدورات مياه واستراحات وإحياء دور هيئة الاستعلامات فى توفير المعلومات المطلوبة عن السياحة البيئية مع الاستفادة بوسائل التواصل الاجتماعى الحديثة للترويج للسياحة المصرية وتطوير دور رجل الأمن ليصبح داعم حقيقى للنشاط السياحى.

من جانبه أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة ضرورة أن تتماشى الاستراتيجية الجديدة للقطاع مع رؤية مصر 2030، مع تبنى آليات واضحة ومستدامة للترويج للسياحة المصرية من أجل تنشيط صناعة السياحة التى تسهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 11.3% كما توفر 11% من تدفقات النقد الأجنبى للاقتصاد القومى ويعمل بها نحو 4 ملايين مواطن، لافتا إلى أن هذه الأرقام ستتضاعف مع استهداف وزارة السياحة جذب أعدادً متزايدة بمعدلات نمو لا تقل عن 10 إلى 15 أو 20% سنوياً.

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تطوير البنية الأساسية للقطاع من فنادق ومنشآت سياحية وطرق ومطارات وموانى وسكك حديدية ورعاية صحية لتقديم خدمة سياحية متميزة، إلى جانب تطوير المزيد من المنتجات السياحية مثل رحلة العائلة المقدسة بمصر وسياحة السفارى والمؤتمرات ومشاهدة الطيور البرية والتى تتوافر بمصر أنواع نادرة عديدة منها إلى جانب السياحة الخضراء.

من ناحيته أكد عماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة أهمية الاهتمام بالسياحة الخضراء من خلال التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر البترول والغاز، حتى يرى العالم جهودنا فى الحفاظ على البيئة لنجذب منتج ذو طلب متنامى وهو السياحة البيئية إلى جانب تطبيق مبدأ الاستدامة حيث ورثنا ثروة ليس لها مثيل فى العالم تتمثل فى أجمل شواطئ وثلث آثار العالم ونهر النيل وهى ثروة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وقال عادل الجندى مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجى أن وزارة السياحة مهتمة بتحديث استراتيجيتها لتنمية قطاع السياحة كى تأخذ فى الاعتبار المتغيرات التى تواجه مصر سواء محليا أو إقليميا، لافتا إلى أن أهم الإشكاليات تتمثل فى عدم الاستقرار الذى تعانى منه المنطقة العربية.

وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة يجب أن تهتم بمعالجة هذه المتغيرات وأن تركز على معالجة الأزمات وتضع سيناريوهات للمواجهة حتى نخفف من الآثار السلبية على صناعة السياحة وبالتالى على الوضع الاقتصادى.

من جانبه قال أشرف إبراهيم نائب رئيس المجلس الفرعى لتنافسية السياحة والسفر أن الأزمة الراهنة فرصة لإعادة ترتيب صناعة السياحة وفق رؤية استراتيجية جديدة تعلى من شأن صناعة السياحة التى تحتاج لتكاتف جميع الأجهزة الحكومية وممثلى القطاع الخاص ليعمل الجميع وفق هدف محدد بدلا من أسلوب الجزر المنعزلة.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لا بد أن تضع ما يعرف بالإطار العام لصناعة السياحة حيث نحتاج لمزيد من المطارات والطرق وتطوير خدمات الإنترنت ليغطى جميع المقاصد السياحية بجانب إعادة النظر فى سياسة إعداد المرشدين السياحيين فمع استهداف مصر جذب مليونى سائح من الصين نحتاج لمرشدين يتعاملون مع هذا العدد الضخم ويتكلمون لغتهم لأن المرشد المصرى ينقل ثقافة وحضارة مصر وبالتالى لا يجوز ترك هذه المهمة لغير المصريين.

وطالب بالعمل على تسويق مصر سياحيا وفق مقاصدها السياحية المختلفة بحيث نركز فى الحملات الدعائية على تلك المناطق كالبحر الاحمر والساحل الشمالى والأقصر وأسوان والقاهرة، بحيث نقلل من تأثير الأزمات التى قد نتعرض لها فى أعقاب حادث إرهابى على المنطقة التى وقع بها فقط وليس مصر كلها، إلى جانب تحسين آليات تسويق هذه المناطق التى تتميز كل منها بنوع مختلف من المنتجات السياحية فمثلا القاهرة والأقصر وأسوان تتميز بالسياحة الثقافية أما البحر الأحمر فسياحة الشواطئ والصحراء الغربية وسيناء بسياحة السفارى والسياحة البيئية.

كما طالب بالعمل على وضع آليات لعلاج مشكلة تدنى الأسعار التى انخفضت مثلا فى المراكب النيلية من 240 دولارا للفرد فى الثمانينات إلى 25 دولارا فقط حاليا، كما أن مصر تعانى من ظاهرة تعدد أسعار الفنادق حسب بلد السائح بسبب مغالاة بعض مديرى الفنادق فى الأسعار للسائح العربى أو الإنجليزى أو الألمانى أو الأسبانى مقابل تخفيض السعر لمستويات متدنية للسائح الروسى وهذه السلوكيات السلبية تسببت فى تراجع السياحة العربية الوافدة لمصر.

أخبار متعلقة:

- الوطنى للتنافسية: مصر تتقدم 5 مراكز فى مؤشر التنافسية العالمى لعام2015

- الوطنى للتنافسية: إعداد أول دليل متخصص لنظم إدارة المالية العامة