وكانت الحكومة البريطانية قالت إنها قامت بإعادة كتابة القانون للرد على المخاوف بشأن ضعف التشفير، وإنه لم يعد هناك بند يجبر على إضعاف التشفير، ولكنها سوف تجبر الشركات على إضعاف أمن هواتفهم بأنفسهم على التطبيقات وقت الحاجة، ولكن القانون الجديد قد يضطر الشركات إلى تثبيت ثغرة خلفية فى أنظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية مثل واتس آب.
وقال "جوس هوسين"، المدير التنفيذى لهيئة الخصوصية الدولية، إنه سيكون من المخجل حتى مجرد النظر فى هذا الأمر، لأن مشروع القانون المنشور اليوم لا يراعى الخصوصية ولم يتم تغير أى شىء سبق الاعتراض عليه من ثلاث لجان برلمانية، خاصة أن مشروع القانون يطلب أيضا من شركات الإنترنت أن تبقى معلومات عن كل شىء يقوم به مستخدميها لمدة عام كامل وبعد ذلك تحصل عليه الحكومة.
موضوعات متعلقة..
وزيرة الداخلية البريطانية: تجسس الحكومات على المواطنين يحميهم من التحرش
توقعات بتمرير مشروع قانون التجسس فى نيوزيلندا بفارق صوت واحد
"كله بالقانون" الحكومات تأخذ التشريعات ظلا للتجسس على المواطنين.. بريطانيا تفرض قانون لاختراق الأجهزة قريبا.. مجلس الشيوخ يحاول تقنين المراقبة ويفشل.. وأبل ترفض طلبا أمريكيا بفك تشفير أجهزتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة