وتابع " ويكون التعامل كالاتي..يدفع المغترب للبنك قيمة ما يشتريه داخل مصر سواء عقارات او غير ذلك فمثلا لو افترضنا ان سعر العقار 400 الف جنيه مصرى ..يتم دفع عشرة ألاف دولار او يورو على أن يكون هناك قانون يحمى البنك عند امتناع المغترب عن سداد باقى الأقساط كما هو معمول به فى كافة البنوك ..
وأضاف : هنا سنضمن توفير العملة الأجنبية بشكل دائم فى مصر بدلا من تحويل المغتربين لأموالهم عن طريق شركات الصرافة والشراء بالعملة المصرية، فهنا سنضمن الشراء بالعملات الأجنبية وكذلك الأقساط الشهرية.
وفى نفس الوقت نيسر على المغترب الاستثمار والشراء فى بلده عن طريق بنك وبشكل يتماشى مع ظروف المغترب لأننا كمغتربين لسنا بالشكل الذى يرانا فيه من هم داخل مصر فنحن بالخارج أحوالنا المادية عادية والتقسيط بالنسبة لنا شئ مهم جدا ومغرى للتعامل وفى حالة عدم السداد على البنك أن يسترد العقار أو الأرض وبشكل قانوني.
وفى حالة موافقة الدولة على إنشاء فرع المغتربين والتعامل معهم على هذا السياق أنا متأكد أن ما يقرب من 4 مليون مصرى بالخارج سوف يتعاملوا بشكل سريع وعلينا أن نتخيل حجم العملة الصعبة التى ستدخل إلى مصر وبشكل دورى وليس بشكل مؤقت فالحلول المؤقتة ليست حل لأى شئ يتعلق بدولة"
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة