أحمد عبد العزيز يكتب: لا تغيير قبل 2011

ربما يكون مقالى هذا هو واحد من مقالات عدة، كتبها هنا من يتمنون التغيير ويرون من وجهة نظرهم المتواضعة صالح البلاد فيه ، حتى أننى التزمت الصمت ثم ألجمنى الصمت بعدها عندما طالعت فى الصحف تصريح المسئول الإعلامى للحزب الوطنى د . على الدين هلال . وهو يعلن استحالة تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة القادمة )2011( أو على الأرجح قبل تمرير مرشح الحزب الوطنى لكرسى الرئاسة أولاً ,- إن لم يعلنها د / هلال - ، فأصابنى الإحباط بعد أن كنت مشغوفاً بمتابعة عدد التوقيعات التى تطلب التغيير وتعديل بنود الترشيح أو قل وهو الأهم المطالب السامية العادلة لأى بلد ديمقراطى.

فبعد أن ألجمنى تصريح الدكتور هلال أسقطنى أرضاً إطاحته بذلك الحلم البسيط لنا فى أن نُغير مستقبل بلدنا أو أن أضع صوتى الانتخابى لمن أريد دون قيد أو مشاحنة من احد ، ودون أن تنوب عنى أجهزة الأمن والشرطة فى ذلك كما فعلت فى انتخابات مجلس الشورى بقريتى ، فقد امتنعت عن الذهاب لعلمى بالنتائج مسبقاً وعندما استحضرت شجاعتى وذهبت للجان الانتخابية وجدت أننى انتخبت بالفعل مرشح الحزب الوطنى دون علمى ودون أن يُشعرونى بالتعب والخروج فى حرارة الشمس فقد فعلها أمين الحزب الوطنى بالقرية بعد أن جمع عائلته بأكملها وأدخلها اللجان لتسويد الانتخابات لصالح الحزب تحت مسمع وحماية أجهزة الأمن وذلك حتى يضمن استمراره فى الحزب بعد اجتماعات قيادات الحزب مع أمناء القرى والمراكز وبرم الاتفاقات معهم والتنافس بينهم أيهم يأتى بأصوات أكثر، ماذا نفعل بالله عليكم ؟ وعندما تعترض أو تتذمر لما يفعلوه يُهددونك ضمنياً انك صرحت بانتخاب مرشح غير مرشح الحكومة مما له تبعات وخيمة عليك وعلى أهل بيتك المستضعفين ، هل كلما نرى شعاع ضوء نُمسك به تأتى علينا غمامة من الحزب الحاكم فتطمس عيوننا وتحرمنا من أن نحلم بالتغيير وليس البراد عى أو غيره .، نريد فقط أن نتغير ، أريد من الحزب الحاكم أن يعطينا الوصفة السحرية التى يريدها منا نحن الشعب حتى يستمع إلينا ويتأكد أننا نريد التغير ، فجمع التوقيعات لا يكترث به ، والإعتصامات والإضرابات لا تعنيه ، وما آلت إليه البلاد من فساد لا تشغل باله ,,، لقد أصابنى اليأس والملل ، فالحزب الحاكم يعلم ما يريد ، ولا يعنيه رفض الشارع أو قبوله ,، يستطيع كما يقول دكتور هلال أن يجمع خمسة ملايين توقيع برفض التغيير ,، ياللعجب ؟ حقاً ما يقول يكفيه فقط أن يمرر ورقة رفض التغييرعلى موظفى الدولة ومجازاة من لا يوافق على التوقيع له كما هو حال انتخاباتهم البرلمانية أو الاستفتاءات التى كانت تُمرر ومن يتغيب فى يومها كان يُجازى بالخصم لثلاثة أيام وربما يُهدد بالفصل .. أرانا ننحت فى صخر ، بل الصخر أهون لنا ، وارانا لا نجنى من محاولات أن نكون بلد ديمقراطى سوى أن الحكومة تُملى لنا لوقت معلوم ، وقد خططت وأحكمت خطتها فما بين مؤيد للامتناع عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب نجد الحكومة قد استعدت له بأحزابها الصديقة التى أنشأتها لهذا اليوم حتى تمنحها بعض المقاعد فى ديمقراطية حزبية تتغنى بها الحكومة والحزب الحاكم طيلة أعوامنا القادمة ، وكأنى بأمين عام الحزب يتغنى ويتفاخر وقتها بأن أحزابا صغيرة استطاعت أن تحتل مقاعد مجلس الشعب ومن امتنع فلا يلومن إلا نفسه ، ولو شاركت الأحزاب فرجال الشرطة فى خدمة الحزب ، وفرز الأصوات فى خدمة الحزب ، وإعلان عدد الأصوات فى خدمة الحزب ، إن الطريق شاق نحو التغيير، والحكومة وحدها هى التى ستقرر متى تغير الدستور بما يناسب حاكمنا الجديد ويمنحه رقابنا لأعوام قادمة فلنستعد لما بعد انتخابات الرئاسة القادمة التى حسمتها الحكومة لا محالة .