وتأتى أهم الواقع حسبما جاء بطلب عضو مجلس النواب، أنه أثناء عقد اجتماع مع مستثمرى المنطقة الصناعية وأعضاء مجلس النواب اجتمع المحافظ مع أعضاء المجلس المتواجدين ومن بينهم النائب هشام والى، وأكد أنه استطاع توفير عدد من الوظائف وسيوفر وظيفة من وظائف المحكمة الأخيرة لكل نائب من النواب، وأنه عندما ساله النائب عن كيفية توفير هذه الوظائف رغم أنها مسابقة عامة. وأكد المحافظ انه استطاع الحصول على موافقة من وزير العدل وأنه ينتمى للهيئة القضائية ويستطيع ذلك إلا أن النائب وفقا لمذكرته قاطع المحافظ تاركا الحديث فى هذا الأمر وطالبه بالاطلاع على ميزانية المحافظة الا ان المحافظ قال له تقدم بطلب رسمى بذلك.
وأشار والى إلى أنه بالفعل أرسل طلب رسمى للمحافظ للإٍطلاع على الميزانية وطلب يؤكد فيه رفضه لوظيفة المحكمة، مؤكدا أنه لم يقدم اللوم للمحافظ ولم يصفه بالراشى، ولم يصف زملائه النواب بأنهم قبلوا الرشوة وعندما طلب منه تصريحات حول الواقعة، أكد أنه رفض الطلب احتراما للمسابقات العامة والحيادية، إلا أن المحافظ فى لقائه مع أمناء الأحزاب وصف كلام النائب بالكذب والهرتلة.
وأشار النائب إلى أنه ذهب لمكتب المحافظ بطلب رسمى للإطلاع على موازنة المحافظة وخطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومى إلا أن مدير مكتب المحافظ أخبره برفض قبول أى طلبات منه.
وأكد النائب فى طلبه لرئيس مجلس النواب أن المحافظ بما فعله قد أساء لمجلس النواب ولمحافظة الفيوم والهيئة القضائية، كما أن المحافظة تعانى الإهمال ولا يتم تلبية أبسط حقوق المواطنين.
جدير بالذكر أن محافظة الفيوم اصدرت بيانا امس نفت فيه تماما ما تردد عن عرض المحافظ توفير وظائف لأعضاء مجلس النواب.
.jpg "هشام والى بمذكرة لرئيس البرلمان (1)")
.jpg "هشام والى بمذكرة لرئيس البرلمان (2)")
أخبار متعلقة..
- محافظة الفيوم: افتتاح مشروعات كبرى خلال العيد القومى للمحافظة
