"اليوم السابع" ينشر نص تقرير لجنة التحقيق مع نائب التطبيع.. اللجنة تؤكد: النائب خرج عن موجبات احترام التقاليد البرلمانية والأعراف النيابية.. والتوصية بحرمانه من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد

حصل "اليوم السابع" على نسخة تقرير اللجنة التى شكلها مجلس النواب لتحقيق مع النائب توفيق عكاشة عما بدر من خلال لقائه بالسفير الإسرائيلى.

وفيما يلى نص التقرير:

الفصل التشريعى الأول
دور الانعقاد العادى الأول
---
اللجنة الخاصة المشكلة
لسماع أقوال النائب /توفيق يحيى إبراهيم عكاشة
فيما هو منسوب إليه من أفعال
-----
السيد الاستاذ الدكتور /على عبد العال رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة..وبعد
أتشرف بأن قدم لسيادتكم رفق هذا ،تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب / توفيق يحيى إبراهيم عكاشة فيما هو منسوب إليه من أفعال وقد اختارتنى اللجنة مقرر أصليا لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
رئيس اللجنة الخاصة
النائب المستشار/حسن بسيونى

تقرير اللجنة الخاصة المشكلة
لسماع أقوال النائب / توفيق يحيى إبراهيم عكاشة
فيما هو منسوب إليه من أفعال
- بتاريخ 28/2/2016 صدر قرار السيد رئيس مجلس النواب رقم 594 لسنه 2016،بتشكيل لجنة خاصة لسماع أقوال السيد النائب / توفيق يحيى إبراهيم عكاشة فيما نسب إليه من أفعال مرتبطة بلقائه سفير إحدى الدول الاجنبية، وذلك بعد أن وافق المجلس بجلسته المعقودة فى التاريخ المشار إليه على مبدأ تشكيل لجنة خاصة للنظر فيما هو منسوب للسيد العضو المذكور من أفعال.
- وقد شكلت اللجنة برئاسة السيد النائب المستشار /حسن السيد محمد بسيونى وعضوية السادة النواب الاتية أسماؤهم.
1- علاء السعيد إبراهيم عابد "المصريين الأحرار"
2- مارجريت عازر عبد الملك "مستقل"
3-محمد مصطفى مصطفى السلاب مستقبل وطن
4- عبد الله أحمد جمال الدين إبراهيم لاشين مستقل
5- ثروت بخيت عيسى تعلب مستقل
6- عبد الفتاح عبد الله على عبدة مستقل
وقد حضر السيد النائب امام اللجنة ،وواجهته بما نسب إلية من اخلال بواجبات عضويته،فاستمعت لأقواله،وحققت دفاعه،كما استمعت اللجنة إلى اقوال طل من النائبة / انيسة حسونة ،والنائب / خالد يوسف ،والنائب / مصطفى بكرى
-وبعد أن أطلعت اللجنة فى خصوص الواقعة المشار إليها على الشكاوى المقدمة ضد العضو،وما ارفق من مستندات ومواد ،وبعد أن استعرضت المادتين 370 و377 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى الآتى:
ثبوت مخالفة/النائب توفيق عكاشة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات وذلك بأن قام(وهو عضو من أعضاء السلطة التشريعية) بالالتقاء بسفير احدى الدول الأجنبية بمنزله، والتباحث معه فى شأن من الشؤون الدبلوماسية والدولية الجارى التفاوض فى شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة،على نحو يمثل مساسا وإضرارا بالأمن القومى للبلاد ،وانتقاصا من السيادة المصرية ودعوة للغير فى التدخل فى شئونها.
1- أن العضو المذكور إذ اقر فى التحقيق الذى أجرى معه بمناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبى وما يرتبط به من مسائل مع سفير تلك الدولة، وأطلق الوعود يمينا ويسارا فى مسائل لا صلاحية قانونية له ولا صفة له بالتكلم باسم الدولة المصرية فى شأنها فإنه لم يقم بإخطار مجلس النواب أو رئيسه أو مكتبه بذلك، ولم يؤذن له فيه، ولم يحصل على تفويض بالتصرف على هذا النحو،مما عرض الموقف التفاوضى المصرى فى شأن مسألة سد النهضة للضرر وأخل بالمركز السياسى والدبلوماسى التفاوضى المصرى وبالمصالح القومية على نحو ما تناولته وسائل الإعلام الأجنبية فأضر بذلك بالعلاقات بين دول الجوار لاسيما وأن اتفاقية "فينا للعلاقات الدبلوماسية"تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة فى ذلك ؟، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها،وهو حكم واجب الاحترام ومخاطب به الجميع.

2- أن النائب المذكور اذ تم انتخابه ممثلا عن الشعب فى مجلس النواب فان صفته النيابية هذه تستغرق جميع الصفات الأخرى التى يتصف بها،مما يتعين عليه التقيد بحدودها واحترام مسؤلياتها ولا يجديه نفعا التذرع بأنه قام بهذا العمل بصفته الاعلامية أو على نحو شخصى فكما أن حصانته البرلمانية تلازمه فى كل مكان يرتديها ولا يخلعها الاب اذن المجلس وبأمره فان واجبات منصبه النيابى يتحتم عليه أن يتحملها فى كل وقت طالما ظل متمتعا بهذه الصفة والقول بغير ذلك يجعل الصفة النيابية مجرد ستار لإجراء مثل تلك الأعمال دون مساءلة أو حساب بل أن فلسفة التشريعات المصرية تتشدد عند اتخاذ بعض الأفعال من الأشخاص ذوى الصفة النيابية، فالحرص فى هؤلاء واجب والخطأ منهم ليس كالخطأ من غيرهم.

3- ثبوت مخالفة النائب المذكور للتقاليد والأعراق البرلمانية التى توجب اخطار رئاسة المجلس او مكتبه فى شأن مقابلة المسئولين الأجانب لا سيما التنفيذيين منهم خصوصا إذا كانت هذه المقابلات والاتصالات تتم فى إطار من الوفود لرسمية أو الاعمال المكلف بها النائب او المفوض فيها من جهات الاختصاص، لاسيما أن الصفة النيابية فى هذه الحالة تكون مأخوذة فى عين التقدير من مسئولى الدول الأجنبية،فيرصدون ما يبديه العضو من تعليقات وما يطلقه من وعود قد يتم نسبتها لمجلس النواب ككل فى الوقت الذى لا يكون للعضو فى شأن التحدث فيها صفة أو صلاحية.

4- أن النائب المذكور لم يستطع إثبات قيامه بإخطار أى من الجهات المعنية الأخرى ولم يتعد فى كلامه فى هذا الخصوص الأقوال المرسلة التى لا دليل عليها ولا سند لها درءا منه للمسئولية وللإفلات من المسائلة فضلا عن اقراره الصريح واعترافه بعدم إخطاره المجلس أو رئاسته أو مكتبه بذلك.

5- أن النائب يستطيع، تحت قبة البرلمان، أن يناقش أى موضوع يعن له فله أن يستدعى من يشاء من أعضاء الحكومة وغيرهم وقد كفل له الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب أدوات الرقابة المختلفة.

وفى ضوء ما تقدم جميعه ،وأخذ فى الاعتبار مسلك النائب السابق من قيامة افعالا تخرج على موجبات احترام التقاليد البرلمانية والأعراف النيابية ،وما دأب علية من إثارة المشاكل داخل المجلس مما دفع المجلس إلى توقيع عقوبة برلمانية علية خلال هذا الاسبوع بما ينبئ معه عن إصراره على إثارة الجدل والقلاقل داخل البرلمان وخارجه.
فضلا عما كشفت عنه التحقيقات من عزمه على تكرار فعلة مرة اخرى ضارباَ بمبدأ الفصل بين السلطات عرض الحائط، متمادياَ فى تجاوزه ،متخطيا جميع الحدود والسلطات فى الدولة، معطياَ لنفسه حقوقاَ وصلاحيات ليست له وما تبغى لعضو البرلمان



فلهذه الأسباب:
-انتهت اللجنة بإجماع اراء اعضائها إلى التوصية لدى مجلس النواب:
1- بحرمان العضو المذكور من الاشتراك فى اعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند "رابعاَ"من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
2- التنويه إلى استمرار عمل اللجنة فى التحقيق فيما صدر ضد العضو المذكور من افعال فى جلسه 28/2/2016،وغيرها من الوقائع المحالية اليها.
اللجنة تعرض الأمر على مجلس النواب الموقر للتفضل بالنظر وتقرير ما يراة
رئيس اللجنة
النائب المستشار /حسن بسيونى