وأضاف السويدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طالب وزارة القوى العاملة بعمل إصلاح حقيقى داخل القانون الحالى، بما يسهم فى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل بهدف خلق مناخ استثمارى جيد يسهم فى زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع وتوفير حياة كريمة للعامل.
وكان جمال سرور، وزير القوى العاملة، قد كشف أن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عرض رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص ليبدأ من 600 جنيه، وذلك خلال الحوار المجتمعى الذى تم عقده أمس الثلاثاء، حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية برئاسة مايسة عطوة.
وأشار الوزير إلى أنه طلب مذكرة بهذا الخصوص من اتحاد الصناعات لتبنى ذلك مع وزيرة التضامن، عارضًا أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح سرور أن ضوابط الاستقالة تنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
موضوعات متلعلقة..
القوى العاملة: محمد السويدى عرض رفع الأجر التأمينى للقطاع الخاص لـ600 جنيه
وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يراعى حقوق العمالة غير المنظمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة