قال أحمد صيام، موظف، لـ"اليوم السابع": "فوجئت بعدة إنذارات تحصيل متأخرات نظافة بلغت فى جملتها مبلغ 800 جنيه، وكذلك متأخرات على شقيق بلغت 2110 جنيهات، وتم تحرير دعوى قضائية ضده وأرجع السبب إلى امتناع الموظفين عن تحصيل الرسوم فى وقتها ويتم تراكم المديوينات ثم نفاجىء بمبالغ كبيرة، ويتم أحيانا تحرير محاضر حجز إدارى داخل المكاتب، ويصبح المواطن مهدد بالحبس على ذمة قضية نظافة.
ومن جانبه اكد هانى لاشين، نجار: "نطالب وزير التنمية المحلية ومحافظة دمياط بمراجعة طريقة التحصيل لرسوم النظافة بدمياط وحماية أبناء المحافظة من إنذارات الوحدات المحلية، والتهديد بالسجن بسبب الحجز الإدارى المكتبى خاصة فى ظل توقف الحال والأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يتعرض لها معظم أصحاب المهن الحرة".
موضوعات متعلقة..
- الوحدة المحلية بدمياط توقف تعديات على 2000 م أراضى زراعية
