وأعلن الوزير رفع الإيقاف عن شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف وهما شركة "زهرة الحجاز" ترخيص رقم (400)، و"المدينة" ترخيص (1052)، موضحا انه بذلك أصبح هناك 872 شركة تزاول عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج على مستوى كافة المحافظات، بعد أن كانت 1195 شركة، حيث بلغ عدد الشركات التى تم إيقاف نشاطها 22 شركة، وإلغاء ترخيص 301 شركة تراكميا.
وأرجع "سرور" أسباب إلغاء نشاط هذه الشركات إلى فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص التى نص عليها القانون، ومنها أن الشركة تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله مخالفة للقانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
أما عن أسباب الإيقاف مؤقتا، أوضح الوزير انها ترجع إلى أنه إذا نسب إلى الشركة أى مخالفة يظهرها التفتيش الدورى الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتكون المخالفة نتيجة متغيرات جديدة طرأت على مقر الشركة أو المساهمين أو النشاط، دون إخطار الوزارة بذلك، ويزول سبب الإيقاف بعد توفيق الأوضاع وإزالة المخالفات.
وأشار الوزير إلى أن المشرع قصد من إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية فى الخارج إلى توفير فرص عمل بالخارج لجميع أبناء مصر الراغبين فى ذلك وفقاً للمعايير المؤسسية الفنية والقانونية التى صدرت باللوائح المنظمة لهذا النشاط، لافتا إلى أن الشركات قامت خلال الشهور الست الأخيرة من عام 2015 بتوفير 40 ألفا و171 فرصة عمل للمصريين فى الخارج، وتقوم الوزارة بتذليل كافة المشاكل التى تواجه هذه الشركات، وذلك لأن دور الوزارة ليس رقابيا فقط.
موضوعات متعلقة..
- إلحاق العمالة تقترح إنشاء كيان اقتصادى يخدم عمل الشركات مع السفارات
- "القوى العاملة": 232 ألفا سجلوا للعمل بمحور تنمية قناة السويس الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة