كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة الاستثمار إنه جار تشكيل لجنة من الشركة القابضة، ومن وزارت الاستثمار والمالية والتخطيط ومجلس الدولة، وبعض الجهات الأخرى للبدء فى حصر كافة الأصول عبر المستغلة بالشركات التابعة البالغة 32 شركة.
وأضاف مصطفى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مهمة اللجنة البدء فى تحديد، وتقييم الأراضى الفضاء غير المستغلة فى بعض الشركات لاتخاذ إجراءات عرضها للبيع فى مزادات عامة بعد تثمينها بمعرفة الحكومة، على أن يتم البدء فى بيع الأراضى الفضاء من أجل تمويل عملية الهيكلة وتطوير الشركات التابعة والتى يقوم بها حاليا مكتب وارنر الأمريكى بالتنسيق مع مجموعة صحارى والشركة القابضة .
وأضاف الدكتور أحمد مصطفى إن الشركة القابضة تسعى لتمويل عملية الهيكلة ذاتيا من خلال استغلال الأصول الفضاء أولا، ثم المرحلة الثانية عبر نقل بعض المصانع إلى مناطق صناعية بعيدا عن الكتل السكنية واستغلال الأراضى فى الاستثمار العقارى .
جدير بالذكر إنه من المنتظر أن تحصل الشركة القابضة على 50% من قيمة بيع الأراضى منها 25% لسداد الأجور، فيما تحصل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على ال 50% الباقية لسداد الديون والقروض المستحقة على شركات الغزل والنسيج منذ سنوات طويلة جراء تعثر أغلب الشركات .
ومن المنتظر أيضا مبادلة ديون بنك الاستثمار القومى على الشركة، والبالغة 7 مليارات جنيه، بقطع أراضى تابعة لشركات الغزل، للتخلص من الفائدة السنوية التى تصل لنحو 600 مليون جنيه سنويا، تمثل عبئاً كبيراً على الشركات، وبالتالى تم عرض عدة أراضى عليه، للحصول عليها مقابل الديون، ووافق البنك على ذلك، خاصة أن هناك ديون متراكمة من الثمانينات.
وكانت وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى يرغبان فى الحصول على 70% إلا أن اليوم السابع تبنت حملة العادة النسب وهو ما تحقق بالفعل من خلال تدخل وزارة الاستثمار فى هذا الشأن لدفع شركات الغزل ومنحها القدرة المالية على تطوير نفسها.
تقرير وارنر الأول 15 مارس وكان الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، صرح أن أول تقرير سيصدر من مكتب الخبراء الأمريكى وارنر حول الشركات سيكون يوم 15 مارس المقبل.
وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن التقرير سيكون عن شركات غزل المحلة والصباغة بالمحلة وكفر الدوار ومصر لحليج الأقطان.
وأشار أن الشركة ستدرس نتائج التقارير لتقرر الوسيلة المثلى لتطوير وهيكلة الشركات للارتقاء بها، مضيفا أن وفد الخبراء تفقد الشركات المذكورة وسيصدر تقريرا بحالتها من كافة الجوانب.
كان المكتب الأمريكى فاز بمناقصة دراسة هيكلة وتطوير الشركات من بين 15 مكتبا محليا ودوليا ويتقاضى مليون دولار نظير ذلك، فى حين ستحتاج الشركات لنحو 5 مليارات جنيه للهيكلة والتطوير.
موضوعات :
"القابضة للغزل": 850 مليون جنيه قيمة شراء الأقطان من المزارعين
القابضة للغزل تشيد بدعم صندوق إعادة الهيكلة فى تطوير الشركات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة