رمضان بطيخ الفقيه الدستورى قال، أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بإجراء الانتخابات فى دائرة طلخا ونبروه والتى تم فيها إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة منذ أيام قليلة، مؤكدا أنه طالما لم يصدر قانون بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات فإن اللجنة العليا للانتخابات تباشر عملها دون أية مشكلة حيث لا ينتهى عملها إلا بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وأكد المستشار نور الدين على الفقيه الدستورى، أن المادة 228 والتى تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين)،تعطى اللجنة العليا للانتخابات الحق بالإبقاء والإشراف على الانتخابات لحين اصدار مجلس النواب قانونا يقر انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها .
وأوضح على ان السبب الاخر فى ابقاء اللجنة العليا للانتخابات هو قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى مازال ساريا ويتم العمل به ،حيث ينص القانون فى المادة 7 على اللجنة العليا للانتخابات ،وفى حال انشاء هيئة الوطنية للانتخابات سيتم اجراء تعديل على القانون لاستبداله اللجنة العليا بالهيئة .
،وتابع قائلا "العليا للانتخابات تختص وحدها حتى الان بالإشراف على الانتخابات البرلمانية .
من جانب اوضح اللواء طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة ،ان استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات فى الاشراف على الانتخابات التكميلية والتى ستجرى فى محافظة الدقهلية بعد خلو مقعد توفيق عكاشة ،يرجع الى عدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الان ،وهو ما يفيد بان العليا للانتخابات ستستمر فى عملها بالإشراف على اى انتخابات تكميلية تحدث الفترة المقبلة لحين اصدار البرلمان قانون بتشكيل الهيئة .
وأضاف خضر ،انه يجب على البرلمان الاسراع فى انشائها ،تلاشيا لأي امور طارئة ،مشيرا الى انه فى حال اصدار اى حكم قضائيا بحل البرلمان ،سيحال حق انشائها الى رئيس الجمهورية بعد منحه السلطة التشريعيه الاستثنائية ،قبل اجراء انتخابات برلمانية جديدة لتشرف هى على اجرائها .
موضوعات متعلقة..
فتحى سرور عن إسقاط عضوية "عكاشة": البرلمان سلطة مستقلة ولا يخضع لرقابة القضاء
تظاهرات ضد "عكاشة" بالقائد إبراهيم.. واحتفالات بنجاح زيارة الرئيس لليابان
