وأوضح النائب أحمد السجينى ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المواد التى تنقص قانون الإدارة المحلية للوفد مقيدة بتقسيمات معينة واعتبارات تراعى تقسيمات القرى ، لأن هناك 54 ألف عضو مجلس محلى، مضيفا :"وحتى نحقق نص المادة من 180 من الدستور ، وضعنا تصور القانون بنظام القائمة المغلقة، على أن يكون من بينهم العمال والفلاحين، ونسعى للنص على أن يكون هناك مقابل مادى يليق بعضو المجلس المحلى المنتخب والذى منحه الدستور صلاحية سحب الثقة من المحافظ".
أخبار متعلقة..
"الوفد"يبحث الترشح على لجان الصحة والسياحة والإدارة المحلية بالبرلمان
وزير التنمية المحلية: انتخابات المحليات خلال عام ونراجع مسودة القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة