وفجَّرت العقيد هبة أبوالعمايم، فى حوار صادم لـ«اليوم السابع»، العديد من المفاجآت، فيما يخص وضع أطفال الشوارع فى مصر، خاصة ما يتعلق بمافيا التجارة بالأعضاء البشرية واختطافهم، والعصابات التى تستغلهم فى التسول والبلطجة، بالإضافة للانتهاكات الجنسية التى يتعرضون لها أسفل الكبارى، ممن يطلقون على أنفسهم لقب «توربينى».
وأكدت رئيس قسم المؤسسات الإيداعية بالأحداث، أن الجماعات الإرهابية استغلت أطفال الشوارع والأحداث، ودفعت بهم فى أعمال العنف ضد الدولة، بعد إغرائهم بالأموال، ومنحهم وجبات الطعام مقابل إشعال النيران فى سيارات شرطة، ومواجهة رجال الأمن.
وأشارت العقيد هبة أبوالعمايم إلى أن ما سمتهم بالتنظيمات السياسية، كانت تدفع بأطفال الشوارع، فى مقدمة المظاهرات وأعمال العنف، وتم رصد ذلك فى أحداث عدة بعد ثورة يناير، وحرق المجمع العلمى، وفى العديد من وقائع العنف بعد فض اعتصام رابعة.
ولفتت رئيس قسم المؤسسات الإيداعية إلى أن التنظيمات السياسية غير الشرعية استغلت عدم تربية هؤلاء الأطفال على «الانتماء»، وحاجتهم للطعام والأموال، فى أعمال العنف ومهاجمة مؤسسات الدولة والتخريب، وضبط عدد كبير منهم، وأخلى سبيلهم، وأدلوا باعترافات بخصوص دفعهم للمشاركة فى المظاهرات والتصادم مع الشرطة، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رصد 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لمواجهة هذه الظاهرة، وبالفعل بدأت الوزارة فى تأهيل الأطفال بشكل كبير، خلال هذه الأيام فى محاولات جادة لانتشالهم من الشوارع، وتأهيلهم وإعادتهم للمجتمع كأفراد صالحين.
وتحدثت المسؤولة بمباحث الأحداث بالداخلية، عن مافيا الاتجار فى البشر، وقيامهم ببيع أطفال الشوارع، أو الحصول على الأعضاء، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن عصابات تخصصت فى اختطاف الصغار القاطنين فى الشوارع، وسرقة أعضائهم، عن طريق وسطاء ينظمون الإيقاع بالأطفال وتخديرهم، وإجراء عمليات جراحية للحصول على أعضائهم فى عيادات بير السلم.
وأوضحت العقيد هبة أبوالعمايم أن الداخلية تكافح هذه الظاهرة بقوة، خاصة أنها تقع تحت طائلة القانون 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر، الذى تبدأ أحكامه بالسجن المشدد، وتبدأ الغرامة فى هذه الجرائم بـ200 ألف جنيه، ولدى مباحث الأحداث خطط أمنية كبيرة لمواجهة هذه الكوارث، التى تطل برأسها على المجتمع المصرى، وضبطنا مؤخراً العديد من القضايا.
وتطرقت رئيس قسم المؤسسات الإيداعية للحديث عن العصابات، التى تستغل أطفال الشوارع فى عمليات التسول وجمع المال، وربطت ذلك بالتعدى الجنسى عليهم، أسفل الكبارى، فيما يطلق عليه بظاهرة «التوربينى»، مؤكدة أن شرطة الأحداث نجحت مؤخراً فى ضبط توربينى يعيش أسفل أحد الكبارى بالقاهرة، ويقود جيشا من الأطفال، ويجندهم فى التسول، ويتعدى جنسيا عليهم بعد ذلك.
وشددت العقيد هبة أبوالعمايم على أن وزارة الداخلية فى طريقها للقضاء على ظاهرة التوربينى، وتتبع أفراد العصابات التى تستغل الأطفال فى جنى الأموال عن طريق التسول أو الدفع بهم لارتكاب أعمال بلطجة وسرقة، واختطاف الأطفال لبيعهم للراغبين فى التبنى.
وأكدت رئيس قسم المؤسسات الإيداعية أن هناك صعوبة تواجههم فى حصر أعداد أطفال الشوارع بمصر، لأنها ظاهرة مركبة ترتبط بظواهر أخرى مثل «الإدمان والتسرب والدعارة»، مشيرة إلى أن التفكك الأسرى والفقر، وانخفاض المستوى الاقتصادى، والبطالة، والعشوائيات، وتدهور النظام التعليمى، وضعف شبكة الأمان الاجتماعى، وراء انتشار الظاهرة.
وكشفت هبة أبوالعمايم أنهم يلتقون يومياً 500 بلاغ بشأن العنف ضد الأطفال، معظمها تختص بالعنف العائلى، مشيرة إلى أنه يتم تأهيل الأطفال داخل المؤسسات العقابية، والعمل على إعادة تأهيلهم مرة أخرى، وتدريبهم على العمل فى «ورش نجارة وحدادة وخياطة»، ومؤخراً تم افتتاح 52 مشروعا ليعملوا فيه بعد خروجهم.
وطالبت مسؤول المؤسسات الإيداعية، بضرورة النزول بسن الحدث من 18 سنة إلى 16 سنة، حيث إن الشخص الذى يبلغ من العمر 16 سنة يكون مدركًا للأشياء، وفى كامل قواه العقلية، وفى الأرياف يتزوج ويكون لديه أطفال، فكيف نعامله كطفل، ويخضع لقانون الأحداث، ومن ثم إذا ارتكب جريمة لا تنفذ عليه عقوبة الإعدام، بحجة أنه لم يبلغ 18 سنة، مثلما حدث فى قضية الطفلة البورسعيدية «زينة»، حيث حكم على المتهم بالسجن 15 سنة فقط، بحجة أنه حدث، مؤكدة أن القانون هنا فكر فى القاتل وتجاهل الضحية، وهو أمر خطير يجب الالتفات إليه، ونتمنى أن ينظر الأمر فى البرلمان.
موضوعات متعلقة
- أمن السويس يضبط أردنيا مطلوبا بالإنتربول لتجارته بالأعضاء البشرية
