واتخذ القسم قرارًا بإرجاء إتمام المراجعة لحين استيضاح رأى الجهة طالبة المراجعة بشأن البند الحادى عشر من المادة الأولى من المشروع والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية دون سند، وذلك حتى يتسنى للقسم إفراغ المشروع دستوريًا وقانونيًا فى الصورة التى تبتغيها الجهة طالبة المراجعة تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء، لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع؛ لتقرر ما تراه محققًا للغاية من إعداده.
وقال مصدر بقسم التشريع، إنه لم تُعرض بالجلسة أى مشروعات أخرى.
موضوعات متعلقة:
- مصدر بـ"تشريع مجلس الدولة": جارى تحديد جلسة لمناقشة تعديلات قانون الشرطة
