جدل برلمانى حول مادة الجزاءات باللائحة مجلس النواب.. عاطف مخاليف: المادة 384 مطاطة وأرفضها.. محمد أبو حامد: المشكلة تكمن فى فلسفة تطبيقها.. وأحمد سميح: تحتاج إلى "مايسترو".. وكمال أحمد: أوافق عليها

الأحد، 06 مارس 2016 12:42 ص

مجلس النواب

كتب أمين صالح – هشام عبد الجليل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختلف عدد من أعضاء مجلس النواب حول المادة رقم 384 من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بالجزاءات البرلمانية، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن نص المادة جاء كافيا لتحديد الجزاءات البرلمانية للنواب، يرى آخرون أن مشكلة المادة رقم 384 فى آلية تطبيقها ومدى قدرة المجلس على تنفيذها.

يقول عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إنه لا يوافق على المادة رقم 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على الجزاءات البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه المادة مطاطية وبها غموض، لافتا إلى أن المواد من رقم 389 إلى 392 فيها شرح وتفصيل أفضل لإسقاط العضوية وللجزاءات البرلمانية.

وأضاف أن المواد من رقم 389 حتى 392 باللائحة الداخلية تنص على أن إسقاط العضوية يكون بطلب موقع من ثلث عضو مجلس النواب ويكون السبب واضح وحينها يتم تحويل الأمر للجنة القيم أو اللجنة الدستورية والتشريعية، كما أن المادة رقم 392 تنص على أنه لا تجرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
بدوره لفت محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، إلى أن نص المادة 384 من اللائحة الداخلية للبرلمان، كفيل بعودة الانضباط إلى الجلسات مرة أخرى لكن المشكلة تكمن فى فلسفة تطبيقها تحت القبة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كثرة المشادات والانشقاقات التى تشهدها بعض الجلسات أمر صحى وتؤكد أن هناك ممارسة حقيقة للديمقراطية وأنه سينتهى بعد إقرار اللائحة وتشكيل اللجان وإعلان الائتلافات التى سيتم تشكيلها وتكوين الهيئات البرلمانية التى ستصبح هى نافذة الأعضاء للبرلمان ويصبح رئيس الهيئة البرلمانية هو المتحدث الوحيد لهم تحت القبة وبعدها سنجد القاعة اكثر انضباطا.

فيما قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب، :"بعض الجلسات تشهد مشادات كلامية كثيرة بسبب سلوك الأعضاء تحت قبة البرلمان وهذا يرجع إلى أن الكثير منهم حديثى العهد بالسياسة وهذا هو السبب الرئيسى فى الشكل الذى تظهر به بعض الجلسات وحينما يتم التطبيق الفعلى لنص المادة 384 على الجميع دون تفرقة سيعود الهدوء إلى القاعة".

وأشار سميح، إلى أن رئيس البرلمان هو "المايسترو" الذى يقود المجلس وعليه أن يشمل الجميع دون تفرقة ولا يحابى نائب على حساب آخر ويطبق اللائحة على الجميع ولا يسمح ببعض الحالات الفردية التى يقوم بها بعض النواب والتى تتسبب فى انفلات زمام الأمور من يده وأهمها الطريقة التى تمنح بها الكلمة، مطالبا بأن يكون هناك تواصل بين الأعضاء وأمانة المجلس اكثر مما عليه الآن، وفى حالة من يخالف اللائحة لابد من التطبيق الفعلى دون تراجع.

من جانبه، أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن نص المادة 384 من اللائحة الداخلية للبرلمان جيد وسيساهم بشكل كبير فى عودة الانضباط إلى الجلسات مرة أخرى، حينما يتم تطبيقها على الجميع دون مجاملة، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست فى نصوص ولوائح وإنما فى من يطبق هذه القوانين واللوائح.

بدوره أشار كمال أحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى أنه يوافق على المادة رقم 384 ولا توجد أى مشكلات فيها، كما أن الجزاءات البرلمانية جاءت بشكل تدريجى.

وتنص المادة رقم 384 على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية :أولا اللوم،ثانيا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس طوال دور الانعقاد،ثالثا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات،رابعا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد،خامسا إسقاط العضوية.

موضوعات متعلقة..