خبراء ضرائب يطالبون المالية بإعداد تشريع لفرض ضرائب على "فيس بوك" وعرضه على البرلمان.. ومراجعة الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبى.. الأشمونى: موقع التواصل يستنزف الاحتياطى النقدى لمصر

طالب خبراء ضرائب، وزارة المالية بإعداد تشريع يحاسب الشركات متعددة الجنسيات التى تلجأ للملاذات الضريبية للتهرب من سداد الضرائب لمصر، وعرضه على البرلمان لإقراره فى القريب العاجل، كما طالبوا بمراجعة وتعديل كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والخاصة بمنع الازدواج الضريبى، من أجل محاسبة الموقع الشهير على أرباحه التى يحققها داخل مصر.

مراجعة وتعديل اتفاقيات الازدواج الضريبى

وأكد خبير الضرائب هانى الأشمونى، أن فرض ضريبة على الفيسبوك يتطلب مراجعة وتعديل كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والخاصة بمنع الازدواج الضريبى، من أجل محاسبة الموقع الشهير على أرباحه التى يحققها داخل مصر، مضيفا أن مثل تلك الموقع تحقق خسائر فادحة للاقتصاد المصرى، لأنها لا تضخ استثمارات جديدة فى مصر بل تستنزف عملتها الأجنبية فى تحويل أرباحها للخارج.

وأوضح "الأشمونى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن موقع الفيس بوك يستغل المادة 73 من لائحة القانون 91 لسنة 2005، الخاصة بمنع الازدواج الضريبى، والتى تخضع الشركات الأجنبية فى سداد ضرائبها بمركزها الرئيسى فقط، مضيفا أن الموقع استغل تلك المادة وانشأ مركز رئيسى فى إحدى دول الملاذات الضريبية، والتى تنخفض بها نسبة الضرائب حيث تصل نسبة الضرائب على الدخل بإيرلندا، والتى تقع بها المركز الرئيسى للفيس بوك، 12.5 % فقط.

فرض ضريبتا دمغة ودخل على أرباح الفيسبوك بمصر

وقال "الأشمونى"، إنه وفقا لقوانين الضرائب الحالية يمكن فرض ضريبتان دمغة ودخل على أرباح موقع الفيس بوك بمصر إلا أن الشركات المحلية هى التى تتحملها، موضحا أنه وفقا للمادة 60 من قانون الدمغة، يتم فرض ضريبة دمغة على تكلفة الإعلانات التى تنشر على الفيس بوك عندما تظهرها الشركات فى مصر ضمن تكلفتها، ولكن تتحملها الشركات المصرية وتستطيع الدولة تحصيلها.

وأضاف أما بالنسبة لضريبة الدخل، فأنه طبقا لنص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005، تفرض ضريبة مستقطعة بنسبة 20% على تكلفة الإعلانات عند تحويلها إلى موقع شركة الفيس بوك فى الخارج.

مطالبات للمالية بإعداد تشريع وعرضه على البرلمان

ومن جانبه، طالب خبير الضرائب هانى الحسينى، مصلحة الضرائب بالتعاون مع الجمعيات والنقابات المهنية، لإعداد تشريع يحاسب الشركات الأجنبية التى تتهرب من دفع الضرائب داخل مصر، وعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة تضمن محاسبة المعاملات مواقع التجارة الإلكترونية إلى أنه حتى الآن لم يتم إقراره.

وأشار "الحسينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجوء الشركات متعددة الجنسيات لما يسمى بالملاذات الضريبية، محل اهتمام من الجمعيات الضريبية خلال الفترة الماضية لمحاسبتها، لافتا إلى أنه يمكن حاليا فرض ضرائب على الشركات الوسيطة العاملة فى مصر بنسبة 20 % طبقا لقانون الضرائب.

فيما رفض مهند طه، عضو مجلس إدارة BDO، مقترح فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات فى الوقت الحالى لتشجيع الاستثمار خاصة وأنه حتى الآن ليس هناك معلومات متوفرة عن الأسلوب التى لجأت إليه بريطانيا لفرض ضرائب على الفيس بوك، مشيرا إلى المشكلة الأهم فى تطبيق الضرائب هى الإدارة المسئولة عن تنفيذ القانون الضريبى.

وألزمت المملكة المتحدة، فيس بوك بدفع الملايين من الدولارات بعد إجراء تغييرات مهمة فى أجزاء من الهيكل الأساسى للضرائب التى تدفعها فى إيرلندا، وهذا التغيير فى الضرائب سيعمل على حجز المزيد من المبيعات الإعلانية فى بريطانيا، وهذه الخطوة تأتى ردًا على الانتقادات الواسعة التى تعرضت لها الشركة بشأن استخدامها لأساليب التهرب من دفع الضرائب.

كشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن دراسة المصلحة فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذى ألزم الموقع الشهير تسديد الضرائب.

ويلجأ موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، إلى إدارة موقعها من أيرلندا التى تعتبر إحدى دول الملاذات الضريبية، والتى تفرض ضرائب بنسبة منخفضة جدا عن الإيرادات التى تحققها الشركات العاملة على أرضها تصل إلى نسبة 12.5%.

وأوضح "يوسف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفيس بوك يعتبر موقع يقدم خدمة، وطبقا للقانون فأن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبى غير المقيم وهو ما يعرف بـ"التكليف العكسىى"، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هل يمكن التحكم فى الخدمة وتخضيعها للضريبة من عدمه.

موضوعات متعلقة..

- رئيس مصلحة الضرائب السابق: إخضاع "فيس بوك" للضرائب فى مصر يتطلب تعديلات على القانون واتفاقيات منع الازدواج الضريبى بموافقة الدولتين.. اتفاقية أيرلندا دخلت حيز النفاذ والموقع الإلكترونى لا يخضع للضريبة