وتشير ملامح أداء الانضباط الأمنى التى تم سنها بمعرفة قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، وتم مراجعتها بمجلس الوزراء قبل إرسالها لمجلس الدولة، على أن تعود لمجلس الوزراء مرة أخرى لإرسالها للبرلمان، إلى أن هناك ضوابط لاستخدام السلاح الميرى، وحذرت اصطحاب الأفراد له أثناء الراحة، حيث يتم ارتكاب العديد من الجرائم من خلاله، وهو ما يتعارض مع القانون.
وتم تعديل فصول العقوبات، والتشدد على العقاب السريع والناجز للمخالفين من رجال الشرطة، وتغليظ العقوبات حتى يتم تقليص حجم التجاوزات من قبل بعض أمناء وأفراد الشرطة.
ووضعت مواد جديدة تنص على مكافأة المتميزين من رجال الشرطة، والملتزمين بالقواعد العامة والقوانين الشرطية.
وخصصت فصول لتنظيم العلاقة بين رجال الشرطة بالمواطنين، وفقاً لاحترام كرامة المواطن وصونها، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وعدم الاعتداء على المواطنين مع تنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، كما تحمى التشريعات الجديدة حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين عليهم.
واهتمت التشريعات الجديدة بالجانب التدريب والارتقاء بمهارات رجال الشرطة وضرورة مسايرة الأحداث الجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة، وعقد الدورات التدريبية المستمرة بما يساهم فى الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، وتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية أكد أن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست متصلة لأمناء الشرطة فقط.
وأضاف أنه يتم إعادة صياغة القواعد التى يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلًا: "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية"، مؤكدًا أنه تم صياغة قواعد جديدة لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح.
موضوعات متعلقة:
- "تشريع مجلس الدولة" يشكل لجنة لإعداد تقرير حول تعديلات "قانون الشرطة"
